لغة الأرقام

التغيرات التي تعرفها المؤشرات الاقتصادية، وفي جانب منها إيجابي في الظرف الراهن، كما تشير إليه بيانات أسواق المحروقات، لا ينبغي أن تتحول إلى سراب يجهض التطلعات، لذلك يتأكد مرة أخرى الرفع من وتيرة مسار بناء اقتصاد متنوع وإنتاجي يتخلص بالتدريج من التبعية للمحروقات، التي تبقى صمام أمان في مواجهة عوادي الزمن، مع عولمة شرسة تحمل مخاطر وتهديدات ينبغي رصد الموارد وتجنيد الذكاء لصدها، بما يحمي حقوق الأجيال ويعزز القرار الوطني في شتى المجالات.
لذلك، لم يكن اعتباطيا إعلان 2022 سنة اقتصادية بامتياز، تتقاطع فيها الإمكانات والتطلعات من أجل إنجاز الأهداف الكبرى التي تتضمنها ورقة طريق التغيير، وقد ارتسمت معالمها بشكل لافت، كما يعكسه المشهد الاقتصادي القائم على قواعد تحرير المبادرة وإعادة بناء مراكز ثقل جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بوصلتها مبادئ وقيم أول نوفمبر التي أرست أسس الدولة الوطنية الاجتماعية، بكل ما تعنيه من تجسيد لتكافؤ الفرص ومكافحة الفساد، الذي أخل بالتوازنات المالية الكبرى وعطل مسيرة البناء، قبل أن تستأنف عجلتها الدوران.
ولأن لغة الاقتصاد أرقام ومؤشرات لا تقبل تأويلا، فإنه موازاة مع انتعاش أسعار المحروقات (تخضع لمعادلة تغيرات جيوسياسية إقليمية وعالمية)، يمكن التقاط أنفاس النمو مجددا لبلوغ معدل 3,3٪ هذا العام، بالرغم من تداعيات وباء كورونا، وانجاز الهدف من خلال تجسيد جملة مشاريع وطنية وأخرى بالشراكة مع متعاملين من بلدان عربية لديها ثقة راسخة في السوق الاستثمارية الجزائرية بالمعايير المحددة سلفا عبر مشاريع منتجة للقيمة المضافة وتستجيب للمتطلبات المحلية.
في هذا الإطار، أطلق الرئيس تبون، في زيارته الأخيرة إلى دولتي قطر والكويت، جسور تواصل جديدة بمعايير متوازنة، تمنح للرأسمال العربي فرصة التواجد في السوق الجزائرية (فرص تتقلص عبر العالم اليوم) عبر شراكات متكاملة وذات جدوى، ينجزها متعاملون يجيدون قراءة المؤشرات، خاصة أن المناخ العام للاستثمار، الذي سيتعزز بقانون حديث، يرتقب صدوره قريبا، تخلص من شوائب البيروقراطية ومختلف الظواهر السلبية الأخرى، يتم إزالة بقاياها بإصلاحات تشريعية ومالية عميقة بعد إتمام الإصلاح المؤسساتي.