تتعرض الحكومة المغربية برئاسة، عزيز اخنوش، لانتقادات واسعة، بعد استشراء الفساد فيها وإخفاقها في تقديم حلول للأزمات الاجتماعية التي يتخبط فيها المواطن المغربي، وبات هناك إجماع شعبي وسياسي على انعدام أي إرادة لديها للإصلاح.
قال القيادي في حزب “العدالة والتنمية”، عبد العزيز أفتاتي، إن الوضع الحالي بكل الجهات، يعيش على وقع تراجعات، في ضوء عجز الحكومة عن تقديم إجابات، واصفا الأحزاب الثلاثة المكونة لها، بـ “مثلث الفساد”.
وأوضح أفتاتي في ندوة رقمية نظمتها الكتابة الإقليمية ل”حزب العدالة والتنمية” بفأس – حسبما ذكر الإعلام المغربي – أن “الوضع الحالي للمشهد السياسي مريض، ومفلس، وغير مكتمل”.
واعتبر القيادي المغربي، أن انتخابات الثامن سبتمبر الماضي، شكلت “عدوانا على الديمقراطية، باستعمال المال في الانتخابات”، لافتا إلى أن المشهد السياسي، يؤكد “أن الحكومة لا علاقة لها بالكفاءات، وليست حكومة اجتماعية”.
وانتقد القيادي بالعدالة والتنمية، البيان الأخير للأغلبية الحكومية الذي تجاهل الارتفاعات المهولة لأسعار المواد الاستهلاكية و المحروقات، مشيرا إلى أن هذه الأغلبية والتي أسماها “أغلبية البؤساء” يجب أن “تقدم إجابات واضحة لعموم المواطنين أو تذهب إلى حال سبيلها”.
وأكد في هذا الإطار، أن “هؤلاء الذين غلبوا بالتضليل وبالإرهاب وبالتزوير وبالمال، يجب أن ينتبهوا إلى أن المواطنين يحتجون ضد الغلاء في المواد الأساسية والمحروقات، وعليهم أن يقدموا إجابات واضحة أو أن يذهبوا إلى حال سبيلهم، لأنهم قاموا بالاعتداء على الدستور واستعملوا الكثير من المال للوصول إلى السلطة”.
وكان عبد العزيز أفتاتي، اتهم في منشور على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، عزيز اخنوش، بكونه “مفترسا للسوق ومتورطا في الزيادات في المحروقات باعتباره الكائن المهيمن على زهاء 30 بالمائة من مجال الديزل والبنزين” بالمملكة.
وشدد على أن منظومة حزب اخنوش، ومستقبل حكومته على المحك في ظل تصاعد الحراك الشعبي ضده بسبب “افتقاره إلى المشروعية السياسية وللثقة، وباعتباره المسؤول على هذه الكوارث والهيمنة على السوق، وعن ارتفاع الأسعار”. (واج)
