تحدث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عن قرب صدور مشروع قانون الاستثمار الجديد، في لقاء مع ممثلين عن الجالية الوطنية المقيمة في الكويت أمس الثلاثاء.
قال الرئيس تبون، إن “الجزائر على وشك الكشف عن مشروع قانون الاستثمار، وذلك في حدود حوالي شهر من الآن”.
وأكد رئيس الجمهورية، أن “مشروع القانون يراعي استثمار الشقيق والصديق والدولي والخواص”.
وأشار إلى أن الجزائر ترحب بجميع أشكال الاستثمار سواء استثمار الأشقاء أو الأجانب مع احترام القوانين فقط.
ودرست الحكومة، في اجتماعا بتاريخ 12 ديسمبر 2021، مشروع نص تشريعي يتعلق بترقية الاستثمار، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
وأوضح البيان أن مشروع هذا النص يهدف إلى “وضع إطار قانوني يسمح بإعادة بعث الاستثمار المنتج في السلع والخدمات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بفعل الاستثمار”.
وأشار بيان الوزارة الأول إلى أن “المراجعة المقترحة تهدف أيضا إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحكم الاستثمار بما يتماشى مع البيئة الاقتصادية الحالية وترقية وجهة بلادنا للاستثمارات الأجنبية المباشرة”.
ويطرح قانون الاستثمار الجديد تدابيرا جديدة لتسهيل الاستثمارات الأجنبية في الجزائر، منها إنشاء شباك وحيد.
وقال وزير الصناعة أحمد زغدار، في حوار مع وكالة الانباء الجزائرية، إن قانون الاستثمار الجديد الذي يوجد حاليا قيد المناقشة في الحكومة، يتضمن “إنشاء شباك وحيد للاستثمارات الكبرى والاستثمارات التي تضم أجانب، وذلك من أجل إيلاءها العناية اللازمة لهذه المشاريع والتكفل السريع والفعال بها”.
ويَتطلّع المستثمرون والمتعاملون الاقتصاديون في الجزائر، إلى الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد مع حلول السنة الجديدة 2022، يكون مرتكزا على توفير مناخ ملائم للأعمال.
