أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)، اليوم الأربعاء، محاكمة المتابعين في قضية مجمع “بن عمر” للصناعات الغذائية إلى تاريخ 9 مارس القادم.
وجاء تأجيل هذه القضية بسبب غياب أحد المتهمين و هو الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال لدواعي صحية، حسبما أفاد به القاضي رئيس الجلسة.
ويتابع في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد لا سيما تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحصول على مزايا غير مستحقة واستغلال غير شرعي لأراضي فلاحية، عدة مسؤولين سابقين منهم الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، و الوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى.
