أصدر قاضي القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة اليوم الاثنين حكما يقضي بعقوبة 20 سنة حبسا نافذا في حق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في أول محاكمة له متعلقة بالفساد حين كان على رأس القطاع.
الزم القاضي شكيب خليل بدفع غرامة مليوني دينار جزائري، مع تأييد الأمر بالقبض الدولي عليه الصادر في سبتمبر 2019 وهي نفس الإلتماسات التي قدمها وكيل الجمهورية.
وحُكم على الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان بالحبس 5 سنوات، و6 سنوات حبسا لنائبه عبد الحفيظ فيغولي ومليون دج غرامة مالية لكل واحد، و20 مليون دج بالتضامن كتعويض للخزينة العمومية.
وتوبع هؤلاء بجنح تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وابرام صفقات عمومية مخالفة للتنظيم الساري المفعول سيما خلال ابرام صفقة لإنجاز مركب للغاز المسال بمنطقة ارزيو بوهران سنة 2008 حيث منح الصفقة للمجمع الإيطالي سايبام واقصاء، بأمر من الوزير الأسبق شكيب خليل، الشركة الإماراتية التي قدمت احسن عرض.
وبالنسبة للمتهمين، جيلبرتو بولاطو وماسيمو ستيلا، الممثلين عن المجمع الإيطالي سايبام، حُكم عليهما بـ5 سنوات حبس نافذ ومليون دج كغرامة مالية لكل واحد منهما و6 سنوات ومليون دج غرامة مالية بالنسبة للمتهم فرحات توفيق. وقضى بدفع الشركات المتابعة بدفع بين 1و 3 مليار دج كغرامة مالية.
والزم الأشخاص المعنوية وشكيب خليل أيضا بتعويض الخزينة العمومية بمبلغ يتجاوز 19مليار دج.
وأصدر القاضي بالنسبة لباقي المتهمين منهم اطارات في الجمارك ووكلاء عبور، حكما ببراءتهم.
