أكدت صحيفة مغربية، أنه “من الوهم الاعتقاد (بإمكانية) القضاء على الفساد و الرشوة و النهب دون التخلص من النظام الذي يرعاه و يكرسه”، ودعت إلى توحيد نضال جميع القوى في المملكة، لبناء دولة ديمقراطية.
جاء ذلك في افتتاحية نشرية ” صوت العمال و الكادحين ” التي تصدر عن صحيفة حزب النهج الديمقراطي المعارض، تحت عنوان ” لا تنمية حقيقية في ظل استشراء الفساد الاقتصادي و السياسي في المغرب”.
واقتبست النشرية المغربية المثال الشعبي ” المال السايب يعلم السرقة “،
لإسقاطه على ما تتعرض له أموال وموارد الشعب المغربي من ” نهب و اختلاس وتهريب “.
هذه الأموال والموارد التي من المفروض، تضيف ” أن توجه و تستثمر في تحقيق التنمية و العيش الكريم للمغاربة عوض ان تصبح مرتعا للاغتناء غير المشروع من طرف المافيا المخزنية و لصوص المال العام”.
واستدلت في حديثها عن هدر المال العام بالمغرب، بالميزانية الخيالية التي
رصدت لمشاركة المنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا بالكاميرون، و التي بلغت 80 مليار سنتيم، قائلة ” ما هذا إلا مثال بسيط على حجم الأموال العمومية التي تم تبديدها بدون طائل و في غياب اي مراقبة أو محاسبة تذكر”.
أشارت في هذا الإطار إلى التقارير الدولية و تقارير المجلس الاعلى للحسابات التي كشفت عن ” المستوى الخطير للأموال العمومية المنهوبة أو المهربة من المغرب، والتي وصلت الى أرقام فلكية صادمة “.
وذكرت في هذا الصدد، أنه حسب تقرير الامم المتحدة للعدالة الضريبية، فان حجم التهرب الضريبي في المغرب يبلغ سنويا 5.2 مليار دولار، فيما بلغ حجم الأموال المغربية المهربة الى الخارج بالطرق غير شرعية 16.5 مليار دولار أي ما يعادل 153مليار درهم مغربي خلال سنتي 2013و 2014.
و هذا دون الحديث، وفقها ” عن حجم الأموال التي تم نهبها من المؤسسات و
المقاولات و الصفقات العمومية، كالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية و المكتب الوطني للمطارات و التعليم و الصحة”، و التي كشفت عن بعضها تقارير المجلس الاعلى للحسابات.
و أكدت ذات النشرية على أن ” الفساد في المغرب اصبح متجذرا في بنية النظام السياسي و الاقتصادي الرأسمالي التبعي و وسيلة اساسية في استمرار و اعادة انتاج هذا النظام”.
وشددت على أن ” المافيا المخزنية الحاكمة تكرس الفساد، لأنها تغتني منه و في نفس الوقت توسع و تجدد عبره قاعدتها الاجتماعية من النخب الفاسدة و الانتهازية “.
