درس أعضاء الحكومة، اليوم الأربعاء، مشروع تمهيدي لقانون عضوي يحدّد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة الـمتبعة أمام الـمحكمة الدستورية.
أوضحت الوزارة الأولى، في بيان لها، توج اجتماع الحكومة، أن المشروع يأتي في إطار تطبيق أحكام الـمادة 196 من دستور أول نوفمبر 2020.
ويستهدف القانون العضوي تمكين الـمحكمة الدستورية من ممارسة صلاحياتها وإنجاز مهمتها في بسط الرقابة الدستورية.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص في اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
