أيد مجلس قضاء الجزائر العاصمة، الحكم الابتدائي الصادر في حق الوزيرة السابقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، هدى إيمان فرعون، اليوم الأربعاء.
تمثل الحكم الابتدائي في عقوبة 3 سنوات حبسا نافدا في قضية ذات صلة بالفساد عندما كانت على رأس القطاع.
وحكم على المدير العام السابق لمؤسسة اتصالات الجزائر، الطيب قبال، المتابع في هذه القضية، بـ 4 سنوات سجنا نافذا بعد أن أدين ابتدائيا بـ 5 سنوات حبسا نافدا وغرامة مليون دينار جزائري.
وويتابع المتهمين في هذه القضية بتهم ذات صلة بالفساد، منها تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة سيما حين إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
والتمست النيابة العامة، الاسبوع الفارط عقوبة 6 سنوات حبسا نافدا ومليون دج غرامة مالية في حق الوزيرة السابقة وكذا الطيب قبال.
والتمست عقوبات تكميلية تضمنت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية والأموال المودعة فيها لكل من المتهمين.
ويتابع في هذه القضية أيضا، شركتا “هواوي” و “زاد تي يو”، المكلفتين بانجاز المشروعين، حيث أدينتا من طرف القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بدفع بغرامة مالية بقيمة 4 مليون دينار.
وألزم الحكم الابتدائي تعويض بالتضامن عن الأضرار بقيمة 10 مليون دينار تدفعه المؤسستان للخزينة العمومية.
واستفاد، من حكم البراءة الرئيس المدير العام السابق لشركة موبيلي، أحمد شودار، مع رفع أمر الرقابة القضائية عن رئيس لجنة مفاوضات مؤسسة اتصالات الجزائر، براني سيد أحمد، وتم الحكم ببراءة باقي المتهين المتابعين في هذه القضية.
