قال المؤرخ عامر رخيلة أن مجزرة ساقية سيدي يوسف التي نفذها الاستعمار الفرنسي في 8 فيفري 1958، إنها واحدة من أبرز مجازر الاستعمار التي لن تسقط بالتقادم، وعمقت أواصر التضامن والتلاحم بين الشعبين الجزائري والتونسي المتواصل إلى اليوم.
وقال رخيلة في تصريح لـ “وأج”، عشية الذكرى ال64 لأحداث ساقية سيدي يوسف الواقعة على الحدود الجزائرية التونسية، أن هذه الأحداث هي “واحدة من أبرز جرائم ومجازر الاستعمار الفرنسي التي لن تسقط بالتقادم على غرار التجارب النووية بالجنوب”.
وأشار رخيلة إلى أن هذه الأحداث “حققت نتائج عكسية لم يكن يتوقعها الاستعمار بدليل انها زادت من التفاعل والدعم التونسي للثورة التحريرية وعمقت أواصر التضامن والتلاحم بين الشعبين الجزائري والتونسي الذي يتواصل الى يومنا هذا في كل الظروف والأحوال”.
وبعد أن أشار إلى أن هذه المجزرة التي قام خلالها الطيران الحربي للاستعمار الفرنسي بقصف سوق أسبوعي ومدرسة للأطفال “خرق من خلالها الاستعمار الفرنسي لميثاق الأمم المتحدة”، أبرز أن من نتائجها أيضا رفع الدعم التونسي للقضية الجزائرية الذي تجلى في عدة صور منها “احتجاج الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة على هذه المجزرة بالأمم المتحدة” إلى جانب “إعلان الأحزاب التونسية مواصلة دعمها للثورة التحريرية في مؤتمر طنجة المنعقد في أبريل 1958 ” .
وعلى الصعيد الدبلوماسي، أوضح رخيلة أن أحداث ساقية سيدي يوسف “ساهمت أيضا في تدويل القضية الجزائرية من خلال تنديد العديد من الدول بالأمم المتحدة بهذه المجزرة التي راح ضحيتها أبرياء من الشعب الجزائري والتونسي بما فيهم أطفال” .
وساهمت هذه الأحداث- مثلما قال- في “إبراز وبشكل لافت عدالة القضية الجزائرية ووحشية الاستعمار في وسائل الاعلام الدولية من خلال وفود الصحفيين الذين عاينوا مخلفات الجريمة بعين المكان”.
ورسخت مجزرة ساقية سيدي يوسف التي امتزجت فيها الدماء الجزائرية و التونسية ذات يوم من عام 1958 لتلاحم أخوي يزداد صلابة و عمقا عبر السنين، تتجلى معالمه في تآزر شعبي و رسمي عفوي خلال فترات الأزمات و المحن.
فبعد مرور 64 سنة على وقوع هذه الأحداث الأليمة، يظل الجزائريون و التونسيون على السواء، يستلهمون من هذه المحطة التي أضحت شاهدا على النضال المشترك بين الشعبين، لتوطيد تعاون ثنائي يستمد روحه و قوته من عمق الروابط التاريخية التي تجمع بينهما.
يذكر أن الجزائر و تونس تحييان، غدا الثلاثاء، الذكرى 64 لأحداث ساقية سيدي يوسف التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في الثامن فبراير من سنة 1958.
ففي هذا اليوم الذي تزامن مع السوق الأسبوعية، قصفت القوات الاستعمارية قرية ساقية سيدي يوسف الواقعة على الحدود التونسية بحجة ملاحقة الثوار الجزائريين، في هجوم وحشي قادته باستخدام طائرات “بي- 26” و طائرات “ميسترال” ضد مدنيين عزل، مما أسفر عن سقوط نحو مائة ضحية و ما يربو عن 130 جريحا.
ويجمع المؤرخون على أن هذه المجزرة التي عايشها الشعبان، الجزائري و التونسي، شكلت تحولا جذريا في مسار الثورة الجزائرية، بكشفها لهمجية السياسة الاستعمارية لفرنسا، بعد الضجة الإعلامية التي جعلت من هذه الأحداث مادة تناولتها أكبر عناوين الصحافة الدولية.
كما يؤكد هؤلاء على أن هدف قوات الاحتلال من وراء هذا الاعتداء الهمجي الذي استهدف هذه القرية الصغيرة الواقعة على الحدود الجزائرية-التونسية، كان هدفه خلق القطيعة بين الشعبين ودفع الشعب التونسي إلى التخلي عن مساندة الثورة الجزائرية، لكن ما حدث كان عكس المتوقع.
