قمعت السلطات العمومية بمدينة خنيفرة بالمغرب، عشرات الحقوقيين الذين خرجوا للاحتجاج على التضييق الممارس على حقوقيي المدينة.
استعملت القوة لمنعهم وتفريقهم، وهو ما اعتبروه مصادرة لحقهم في الاحتجاج، وتأكيدا على ما تعيشه المدينة من تضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وذكرت مواقع إخبارية محلية أن عشرات الحقوقيين نظموا، أمس، قافلة وطنية تضامنية مع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمدينة خنيفرة، للتعبير عن استنكارهم وشجبهم للتضييق والمنع الذي تفرضه السلطات على حقوقيي المدينة.
وعرفت القافلة التضامنية مشاركة حقوقيين من مدن مغربية مختلفة، من بينهم عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وخديجة الرياضي الرئيسة السابقة للجمعية.
وتعرضت القافلة لتدخل بالقوة من طرف السلطات العمومية من أجل منع وتفريق المحتجين، حيث جرى دفع المشاركين، الذين استنكروا هذا المنع والقمع، واعتبروه مصادرة لحقهم في الاحتجاج، وتأكيدا على ما تعيشه المدينة من تضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعبر حقوقيو المدينة خلال هذا الشكل الاحتجاجي عن استنكارهم ورفضهم لقمع أصواتهم التي لا تنادي سوى برفع التهميش عن المدينة، التي تعاني ساكنتها من الفقر و”الحقرة”، في ظل غياب التنمية.
كما استنكروا التضييق الذي تعرضوا له لمنع وتعطيل دخولهم إلى خنيفرة للمشاركة في القافلة التضامنية، مطالبين برفع الحصار والقمع الممنهج الذي يتعرض له فرع الجمعية بالمدينة أكثر من غيرهم من الفروع.
وتأتي القافلة التضامنية الوطنية، استجابة للنداء الذي وجهه المكتب الجهوي بني ملال- خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمشاركة في القافلة تحت شعار “من أجل الدفاع عن الحق في التظاهر السلمي ووقف المتابعات والمضايقات ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
ونبه الفرع الجهوي لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب إلى أن فرع خنيفرة وحقوقيو المدينة، يعانون من منع وقمع وقفاتهم، حيث أصبحت المدينة منطقة محظور فيها أي شكل من أشكال التظاهر السلمي.
وأكد حقوقيو الجمعية أن هذه القافلة التضامنية ما هي إلا بداية لتنظيم مجموعة من المحطات النضالية لمواجهة الهجمة التي تتعرض لها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالجهة.
