التمس النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق الوزيرة السابقة للبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية،هدى إيمان فرعون، والمدير السابق لاتصالات الجزائر, قبال الطيب، المتابعين في قضية إبرام صفقتين تتعلقان بالألياف البصرية.
التمست النيابة العامة، اليوم الخميس، عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مليون دج في حق أعضاء لجنة المفاوضات التي تكفلت بالتشاور مع شركتي” هواوي”و”زاد تي أو” من أجل إبرام الصفقتين المذكورتين.
غضافة إلى عقوبة سنة حبسا نافذا وغرامة بـ 500 ألف دج في حق الاطارات السابقة لمؤسسة اتصالات الجزائر المشاركين في إبرام الصفقتين.
في حين المتعاملين “هواوي”و” زاد تي أو”، التمس النائب العام غرامة ماليةتقدر بـ 4 ملايين دج لكل واحدة منها، مع الأمر بمنع مشاركة الشركتين في أي صفقة عمومية لمدة 5 سنوات.
التمس النائب العام عقوبات تكميلية تضمنت مصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة وكذا الحسابات البنكية و الأموال المودعة فيها لكل من الوزيرة السابقة وقبال الطيب والاطارات السابقة لاتصالات الجزائر.
وأشار النائب العام الى أن هاتين الصفقتين تسببتا في خسارة مالية للخزينة العمومية تقدر بأكثر من 39 مليار دج.
وأبرز أن اللجوء إلى نمط التراضي البسيط لابرام الصفقتين وبأسعار ضخمة يعد “خرقا واضحا للقوانين”.
وذكر بأن المتعاملين لم ينجزا سوى 370 ألف خط بصري من مجموع مليون و100 ألف خط بصري مبرمج ضمن الصفقتين.
