دخل إجراء تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان المختصة وتطبيق غرامات جزافية على المخالفين للقانون حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء.
اتخذ القرار بموجب المنشور الوزاري المشترك بين وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية والنقل الصادر بتاريخ 20 يناير الفارط.
وتم بموجب هذا المرسوم إلغاء اجراءات تعليق وسحب رخصة السياقة وتجميد نشاطات اللجان الولائية المختصة ولجان الدوائر.
ونشر مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، تصنيفا للمخالفات حسب درجاتها وقيمة الغرامة الجزافية مع الإجراءات القانونية الخاصة بالاحتفاظ برخصة السياقة.
وأشار المركز، في صفحته الرسمية بـ”فايسبوك”، إلى أن المخالفات المرورية الخاصة بتعليق رخص السياقة من طرف اللجان الولائية تصنف إلى 4 درجات، طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
ويتعين على السائقين مرتكبي المخالفات المرورية، إسترجاع رخص سياقاتهم بعد دفع الغرامة الجزافية، لتفادي التعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم.
نوهت مصالح الدرك الوطني، في منشور على صفحتها “طريقي”، أنه ابتداء من 01 فيفري 2022، وفي حالة استمرار مرتكب المخالفة في السياقة بعد 10 أيام ابتداء من تاريخ إخطاره بالمخالفة دون استرجاع رخصة سياقته بعد دفع الغرامة الجزافية، فإنه تطبق عليه أحكام المادة 81 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم .
وأشار المصدر ذاته، أن عقوبة المادة 81 تتمثل في الحبس من 06 أشهر إلى سنة وبغرامة تتراوح من 20.000 دج إلى 50.000 دج .
وتقرر إلغاء إجراء تعليق وسحب رخصة السياقة، واستبداله بغرامة جزافية، حسب ما ورد في منشور وزاري مشترك لوزارتي النقل والداخلية، وذلك ابتداء من الفاتح فيفري.
ويمهد هذا إجراء تعليق وسحب رخص السياقة لإصدار رخصة السياقة بالنقاط.
