أعلن وسيط الجمهورية، رفع العراقيل عن 915 مشروعا استثماريا، بزيادة 38 مشروعا، عن الحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الأخير، وتسليمها جميع الرخص الضرورية.
حيث تسمح المشاريع، حسب عرض وسيط الجمهورية، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، الـ 915 بتوفير 52187 منصب شغل مباشر، في 46 ولاية.
وفي هذا الخصوص أمر الرئيس تبون “بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات، وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل، بخصوص الأرقام، والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى”.
وترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الأحد، عبر نظام التحاضر المرئي عن بعد، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
وخُصص الاجتماع،حسب المصدر ذاته، لدراسة ومناقشة عروض تخص قطاعات الفلاحة، السكن، البيئة و النقل.
وبعد افتتاح الجلسة، من قبل الرئيس، وعرض الوزير الأول، وزير المالية، نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، قدم السيد وسيط الجمهورية، عرضا حول وضعية المشاريع العالقة في مختلف القطاعات، وذلك تنفيذا لأمر السيد رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء، ليوم 21 نوفمبر 2021، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالة بحالة.
