دعا مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، الموطنين الذين سحبت رخص سياقتهم من قبل وحدات الدرك الوطني، إلى التقرب من وحداتها.
ويشترط لاسترجاع رخصة السياقة، حسب منشور مصالح الدرك الوطني بفيسبوك، تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بالمخالفات المرتكبة بدل سحب رخصة السياقة.
ونشر مركز الإعلام و تنسيق المرور للدرك الوطني، تصنيفا للمخالفات حسب درجاتها وقيمة الغرامة الجزافية مع الإجراءات القانونية الخاصة بالاحتفاظ برخصة السياقة.
أشار المركز، في صفحته الرسمية بـ”فايسبوك”، إلى أن المخالفات المرورية الخاصة بتعليق رخص السياقة من طرف اللجان الولائية تصنف إلى 4 درجات، طبقا لأحكام المادة 66 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
وتقرر إلغاء إجراء تعليق وسحب رخصة السياقة، واستبداله بغرامة جزافية، حسب ما ورد في منشور وزاري مشترك لوزارتي النقل والداخلية.
وعن أسباب إلغاء إجراء سحب وتعليق رخصة السياقة، ذكر المرسوم الوزاري المشترك المؤرخ في 22 جانفي 2022، أن الإجراءات القانونية المطبقة في القانون رقم 01- 18 المؤرخ في 19 أوت 2001، المعدل والمتمم في 2009 وفي2017، المتعلقة بسحب وتعليق رخصة السياقة لم يُمكن من تخفيض حوادث المرور.
وكشف وزير النقل عيسى بكاي، شهر نوفمبر الفارط، أن دائرته الوزارية تدرس إمكانية إلغاء إجراء سحب رخصة السياقة في حالة تسجيل بعض مخالفات المرور واستبدالها بعقوبات مشددة.
