تطرق مدير معهد باستور، فوزي درار، اليوم الثلاثاء، إلى ملف التلقيح في صفوف المواطنين الذي يسجل تراجعا رهيبا مقارنة بما كان عليه قبيل الموجة الثالثة من فيروس “كورونا” جويلية الماضي.
قال فوزي درار، لدى حلوله ضيفا على مواقع “الشعب” الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إن مواقع التواصل الاجتماعي بكامل مشاربها ساهمت بشكل كبير في عزوف المواطنين على تلقي التلقيح بصفة .عامة
وأوضح المتحدث أن مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر نشرت عديد أمورا بعيدة عن المنطق العلمي، رغم أن العالم يعرف حملات تلقيح لقيت صدى واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وضرب مثالا بتلقى 10 ملايير شخصا التلقيح، مع وجود دول بلغت نسبة التلقيح فيها نسبا عالية جدا مقارنة بالجزائر.
ووصف مدير معهد باستور دور وسائل التواصل الاجتماعي في هذه النقطة بـ الدور الهدام”، الذي ثبط رغبة المواطنين في التلقيح، وسط حملات عديدة قامت بها السلطات الوصية منذ استيراد أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.
ومع ذلك نوّه البروفيسور فوزي درار، بدور هذه الوسائل في محنة الأكسيجين التي عرفتها البلاد شهر جويلية من السنة الماضية، بسبب متحور “دالتا” الذي أنهك المنظومة الصحية بشكل لا يُصدق، وتحدث عن حملات تضامن بين الجزائريين بتنشيط من وسائل التواصل الاجتماعي.
“من يرفض التلقيح مجرم”
ولأن رهان تلقيح عدد كبير من المواطنين، مرتبط بضرورة توعية المواطنين بإيجابيات تلقي اللقاح وسط مجموعة من الأخبار المغلوطة الموزعة في صفحات “فايسبوك” ومواقع أخرى، دعا درار إلى صيغة جديدة من لجلب المواطنين لمراكز التلقيح.
واعتبر المتحدث الرافض للتلقيح “شخص مجرم في حق مجتمعه، لأنه لا يهتم بصحة من هم قربه بل ويعمل على تشويه حملات السلطات الوصية لتلقيح 50 بالمئة أو أكثر لبلوغ المناعة الجماعية”.
وأضاف: “التلقيح يحمي صحة المواطن ما يوجب على الجميع التوجه إلى مراكز التلقيح لكبح انتشار الفيروس وخفض عدد الوفيات، ويجب أن يعلم الرافضون له، أن حريتك تنتهي عند حرية الآخر”.
“إجبارية التلقيح في قطاع الصحة”
من جهة أخرى، تساءل مدير معهد باستور، عن أسباب إحجام أطباء وعاملين في القطاع الصحي عن التلقيح، رغم أهميته بسبب استقباله لعديد المرضى والراغبين في تلقي اللقاح.
ودعا درار إلى ضرورة إجبارية التلقيح وسط العاملين في القطاع الصحي لأنه المرفق الأول الذي يستقبل المواطنين يوميا، إضافة إلى دعوات التلقيح التي يعد أساسها هذا القطاع المتمثل في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
