توقع رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، تسجيل منحى تصاعدي لصادرات البلاد في سنة 2022، ودعا إلى التركيز على توسيع قاعدة عرض المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير.
قال علي باي ناصر، في حـوار لـ “الـشعب أونـلاين”، إن الأرقام المحققة سنة 2021 والتي بلغت نحو 5 مليار دولار مرشحة إلى الارتفاع سنة 2022، إذ ينتظر – حسبه- تسجيل منحى تصاعدي، خاصة في مواد مثل الاسمنت، والمواد المشتقة من البترول، الحديد والصلب.
وتوقع ناصري بلوغ صاردات الجزائر هذه السنة 7 مليار دولار، أي بزيادة 2 مليار دولار مقارنة مع سنة 2021.
وأبرز المتحدث أهمية توسيع قاعدة إنتاج مواد يراهن عليها في رفع صادرات البلاد، مثلما هو الحال في المنتجات الصيدلانية، والحديد والصلب الذي بلغت قيمة صادراته 1 مليار دولار سنة 2021.
ومن أجل تحقيق قفزة نوعية في التجارة الخارجية واستقطاب العملة الصعبة خارج المحروقات، دعا المصدر إلى التوجه نحو استثمارات كبرى.
وأضاف ناصري: “في هذا الجانب، نشير إلى ضرورة الإسراع في تعديل بعض القوانين، منها قانون الصرف، الشركات التي تريد التوجه نحو التصدير بكميات كبيرة يتعين عليها فتح شبكات توزيع في الخارج، وقانون الصرف الحالي لا يساعد على ذلك، وهو ما طالبنا به في لقاءات جمعتنا بمحافظ بنك الجزائر.
وعن قانون الاستثمار – واصل المتحدث- حان الوقت لسد “جميع النقائص الموجودة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي”.
في موضوع التجارة الخارجية، يرى ناصري أنه من المهم جدا توسيع قاعدة عرض المنتجات المحلية “حاليا لدينا قائمة منتجات محدودة توجه للتصدير.”
ويعطي مثلا عن ذلك: “صدرت الجزائر 160 مادة فلاحية سنة 2021، لكن 92 بالمائة من إجمالي الصادرات الفلاحية تمور (73 بالمائة)، وخروب ومشتاقته بـ (19 بالمائة”.
