ينتظر أن يعرض المرسوم التنفيذي الخاص بشروط الحصول على منحة البطالة والفئة المستفيدة على الوزير الأول للمراجعة النهائية والإمضاء عليه بعد استيفاء الشروط القانونية.
كشف عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، جديد منحة البطالة والفئة المستفيدة منها في منشور بصفحته في “فايسبوك”، اليوم الأربعاء.
ويمثل الجديد في هذه العملية، حسب بن زعيم، استفادة المساجين الذين يستوفون الشروط من هذه المنحة لمساعدتهم لدى خروجهم من السجن لبداية حياة كريمة ويمكن توجيههم للخدمة العمومية والتكوين مقابل المنحة.
ويعاقب كل مستفيد قدّم تصريحات كاذبة في هذا الشأن وتؤدي إلى استرجاع كل مبالغ المنح المتحصل عليها بطرق “تدليسية”.
وعلى الراغب في الاستفادة من منحة البطالة أولا أن “يسجل في الوكالة الولائية للعمل في منطقة مسكن المعني، وأن يكون التسجيل على الأقل ستة أشهر بعد صدور المرسوم التنفيذي تسجيل جديد”.
وأشار بن زعيم إلى أن منحة البطالة تصرف لـ 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لستة أشهر ويشترط على المستفيد أن “يقبل العمل في أي مكان توجهه له وكالة التشغيل ويقبل التكوين في أي مكان ترسله له وكالة التشغيل لتحسين مستواه العملي”.
ويفقد المستفيد، المنحة، في حال حصوله على عمل في قطاع خاص أو عام أو في حاله رفضه عرضين للعمل من طرف وكالة التشغيل.
ويستفيد من المنحة “كل شخص يتراوح سنه بين 19 إلى 40 سنة ولا يملك له أي مدخول من مؤسسة في القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى اثبات الوضعية أمام الخدمة الوطنية والتي لا تزال محل مناقشة”.
ويشترط أيضا في المعني أن “لا يكون مسجلا في أي مؤسسة أو جامعة ليستفيد من منحة أخرى وأن يتقدم إلى وكالة التشغيل مرتين في الشهر لإثبات وضعه في حالة بطالة او تغير وضعه”.
وتقدر منحة البطالة، حسب بن زعيم، 13 ألف دينار جزائري في كامل التراب الوطني ودون احتساب المناطق.
ورصد قانون المالية 152 مليار دينار لمنحة البطالة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسب المصدر ذاته.
و أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شهر أوت من السنة الماضية، في لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية بثه التلفزيون العمومي بالجزائر العاصمة، عن رفع منحة البطالة لفائدة الشباب.
ويهدف هذا القرار إلى “صون كرامة الشاب الجزائري ومنع أي طرف من أن يستعمله سياسيا”، حسب رئيس الجمهورية.
