كشف مدير عام الجمارك نور الدين خالدي، عن تطبيق إجراء إلزامية تحديد بلد منشأ البضائع المصدرة في مارس، عملا بتوصيات المنظمة العالمية للجمارك.
قال نور الدين خالدي، على هامش افتتاح يوم اعلامي حول تعديلات النظام المنسق والاجراء الخاص بالقرارات المسبقة في منشأ البضائع، اليوم بالعاصمة، إن مصالحه ستشرع ابتداء من الفاتح مارس المقبل بتطبيق اجراء إلزامية تحديد بلد منشأ للبضائع المصدرة.
وأشار خالدي الى ان الإجراء سيسمح للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التصدير بالحصول على قرارات حول المنشأ الجزائري لبضائعهم قبل اكتتاب التصريح الجمركي.
وأضاف أن هذا الإجراء “المعلومة الملزمة حول منشأ البضائع” سيعطي مزيدا من “اليقين والوضوح” للمصدرين الجزائريين في اتخاذ التزامات تجارية مبنية على قرارات الزامية قانونا، واختيار زبائنهم حسب المعالجة التعريفية التي ستخصص لمنتجاتهم في بلدان الاستيراد في اطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية.
وأوضح مدير عام الجمارك أن تقديم القرارات المسبقة في مجال منشأ البضائع للسلطات الجمركية لبلاد الاستيراد يمثل دليلا “مقبولا وكافيا”، في حالة شكوك تثار من طرف سلطات بلد الاستيراد حول منشأ المنتجات الجزائرية المصدرة في اطار الاتفاقيات التفضيلية.
وذكر خالدي ان تعديلات النظام المنسق التي دخلت حيز التنفيذ بداية العام الجديد واحد من بين 351 تعديل شمل شريحة من البضائع بعديد القطاعات.
وأضاف ان الهدف منها هو التكفل بمسائل مرتبطة بالصحة وأمن المواطن، وحماية المجتمع ومكافحة الإرهاب، والامن الغذائي وحماية البيئة، وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي والممارسات التجارية الحالية.
وأفاد مدير عام الجمارك أن هذه التعديلات “لا تمس الجانب المتعلق بمعدلات الحقوق والرسوم عند الاستيراد الواردة في التعريفة الجمركية والتي تدخل في نطاق القانون”.
