قال رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، الحاج طاهر بولنوار، إن “قضية الخبز”، وملف التسعيرة مطروح على طاولة الوزارة الأولى.
أوضح بولنوار، لدى نزوله ضيفا على الشعب، أن مادة الخبز مدعمة من الحكومة، ما يعني أن سعرها محدد، بالرغم من بعض المحاولات الساعية لرفع سعره مؤخرا.
وأشار بولنوار إلى إجتماع جرى الأسبوع الفارط، التقى فيه بوزارة التجارة، ممثلو وزارت عديدة، منها الداخلية، الصناعة، الطاقة والفلاحة.
وخصص الاجتماع لمناقشة هوامش ربح قانونية لصالح الخبازين وتحسين نوعية الخبز.
وكشف بولنوار عن اجتماع آخر يعقد غدا الإثنين، في الوزارة نفسها، مع ممثلي المصالح نفسها، بغية إيجاد الإجراءات الضرورية لضمان هامش ربح مقبول، وتقليل التكاليف على المخابز، ضمان التموين المتوازن للمواد الأولية، تخفيف من عبء فواتير الكهرباء على المخابز والسماح باستيراد مواد مستعملة خاصة بالمخابز.
ويطالب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين بتعجيل مراجعة سياسة الدعم المنتهجة حاليا، لمحاربة مخلفاتها وأضرارها على الحركية الاقتصادية بالبلاد، من التهريب إلى اغتناء “مليارديرات”، مشددا على أن قانون المالية لسنة 2022، لا علاقة له بالارتفاع في المواد الاستهلاكية الذي تشهده السوق حاليا.
