قدّم وسيط الجمهورية، وضعية المشاريع الاستثمارية العالقة في مجالات مختلفة، وذلك تنفيذا لأمر رئيس الجمهورية، بهدف متابعة ومعالجة المشاريع وطنيا، حالةً بحالة.
أعلن وسيط الجمهورية رفعَ العراقيل عن 679 مشروعا استثماريا، من إجمالي 877 مشروعا، وذلك بتسليمها رخص الاستغلال، والدخول في الإنتاج.
وتتوزع المشاريع التي رُفعت عنها القيود، حسب بيان رئاسة الجمهورية، عبر 40 ولاية، وتوفّر 39242 منصب عمل.
وأمر رئيس الجمهورية التعليمات بخصوص عرض وسيط الجمهورية، بأن يتضمن عرض عملية الإحصاء، في كل اجتماع لمجلس الوزراء، وبكل دقة وشفافية موقع وطبيعة المشاريع ونوعية العراقيل، وعدد المناصب المستحدثة، فعليا، وذلك إبرازًا لنجاعة عملية إزالة العقبات الإدارية، أمام كل المشاريع الاستثمارية.
وأكد على ضرورة التمييز، في عملية الإحصاء، بين المشاريع العالقة الخلاقة للثروة ذات القيمة الوازنة، ومناصب الشغل الفعلية، وبين المشاريع العالقة لأسباب تقنية بسيطة.
وتضمين عرض وسيط الجمهورية، القيمة المالية بالعملتين الوطنية والصعبة، للمشاريع الاستثمارية، محل رفع التجميد.
وترأس رئيس الجمهورية ،عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، حسب بيان رئاسة الجمهورية.
وخصص الإجتماع لدراسة مشروع قانون يتظمن التقسيم القضائي وعروض تتعلق بقطاعات: الداخلية، الفلاحة، الأشغال العمومية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والسكن.
