كشف المدير العام للجمارك الجزائرية، نورالدين خالدي، عن اعتماد تسهيلات جمركية جديدة من أجل السير الحسن للإستثمار وتصدير منتجات محلية نحو الخارج، ورفع مختلف العراقيل.
أشار خالدي، هذا الخميس، إلى جملة من الاجراءات التي من شأنها أن تضفي مرونة وفعالية في المعالجة الجمركية.
وأكد خالدي، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية عنابة اليوم، ولقائه بمتعاملين اقتصاديين من ولاية عنابة، الطارف وسوق أهراس، على التسهيلات الجمركية المتعددة، ومباشرة إجراءات التصريح الجمركي دون الإحضار القبلي للبضائع عند مكاتب الجمارك.
ونوه، أيضا، بعمل الإدارة التي تسعى إلى أن تكون قريبة من المتعامل الاقتصادي، على إعتبار أنها في بعض الحالات تتنقل إلى محلات المتعامل الاقتصادي للقيام بعملية المراقبة العينية للبضائع وتشميع الحاويات أو وسائل النقل، بعد القيام بكل الاجراءات لتوجه مباشرة إلى مكاتب الخروج.
نور الدين خالدي، أكد بأن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية، بحيث ستشهد تعزيز التبادلات التجارية على مستوى الحدود وتأمينها، ناهيك عن تقليص فترة بقاء البضائع في المخازن المؤقتة وتخصيص أماكن على مستوى الموانئ لتخزين المواد الموجهة للتصدير في إطار سياسة إدارة الجمارك للتقرب من المتعامل الاقتصادي.
واعتبر المدير العام للجمارك نور الدين خالدي، أن هذا اللقاء يندرج في إطار تشخيص المشاكل التي تواجه مختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي، ومناقشة مختلف القضايا المتعلقة بنقاط العبور والمنتجات وتحويل الأموال.
ويندرج اللقاء، حسب خالدي، في سياق مناقشة الأشكال الجمركية الجبائية المعمول بها والاستماع للآراء، ما من شأنه إضافة ديناميكية أكبر في التعاملات الاقتصادية في ما يتعلق بتصدير واستيراد البضائع.
