رسمت الحكومة، سنة 2021، معالم نموذج طاقوي جديد، يتكيف مع التحولات التي يشهدها قطاع الطاقة في العالم، ويستجيب لحاجيات البلاد.
رفعت الحكومة تحديات طاقوية هامة، في إطار إستراتيجية متكاملة، تشرف عليها وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة.
وحددت أبرز محاور السياسة الطاقوية الجديدة، التي ترتكز بالأساس على الاقتصاد في الاستهلاك والفعالية الطاقوية، والاستغلال الأمثل لطاقات متجددة وطاقات جديدة.
النمو الأخضر..
تحقيق “النمو الأخضر” وتجسيد انتقال طاقوي وفعالية طاقوية، يتضح جليا في مخطط عمل الحكومة لسنة 2021، اذ تعمل الوزارة الوصية على تنفيذ مخطط وطني مكثف للطاقات المتجددة والجديدة.
الفعالية الطاقوي وإقتصاد استهلاك الطاقة من أهم التحديات التي سعت الحكومة إلى رسم معالمها سنة 2021، في مشاريع هامة قيد التنفيذ، منها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر، وبرنامج النموذج الإقتصادي الجديد في أفق 2030، والتخلي عن الإستهلاك التقليدي لأنواع من الطاقة تدريجيا، وتغيير أنماط إستهلاك الوقود.
وتعمل الحكومة على تدعيم هذا النموذج الجديد، بنصوص تشريعة وتدابير لتجسيد الانتقال الطاقوي بالجزائر، لاسميا ما تعلق بتطوير البحث العلمي، التكوين، والتنمية المستدامة..
ومن الأهداف المسطرة تحقيق قدرة إنتاجية من الطاقة الكهربائية قدرها 15.000 ميغاواط في أفاق 2035، بدء بإطلاق مناقصة لفائدة المستثمرين، من أجل إنتاج 1.000 ميغاواط من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية.
الكهرباء الشمسية
إلى جانب تطوير الإدماج المكثف لعمليات الإنتاج اللامركزية للكهرباء الشمسية على مستوى شبكة توزيع الكهرباء ذي التيار المنخفض والمتوسط، وتشجيع الإنتاج الذاتي والاستهلاك الذاتي في القطاعات السكنية والثانوية.
وعلى صعيد الاستهلاك الذاتي للطاقة، شرع في إعداد دليل تقني بالنسبة لمركبي أنظمة شمسية مستقلة ومجموعات تجهيزات الطاقة الشمسية الفردية، وأنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية.
برنامج تجسيد إستراتيجية الانتقال الطاقوي، يعتمد -أيضا- على تطوير منشآت نوعية في مجال الطاقة الشمسية، وتأهيل موارد بشرية وفق معايير نوعية.
إقتصاد الطاقة
وشرعت الحكومة، في مجابهة كل أشكال تبذير الطاقة، بداية بتعميم الطاقة الناجعة في قطاع البناء والتخلي التدريجي عن الإنارة التقليدية المنزلية إلى إنارة “LED”.
ولتجسيد هذا الهدف، خصص مليون مصباح من نوع “LED” يوزع على العائلات بأسعار مدعمة، لتعويض الإنارة الكلاسيكية بشكل تدريجي ومنع المصابيح التقليدية بداية من سنة 2022.
وتولي سياسة الانتقال الطاقوي، أهمية لأدوات تحسين الأداء الطاقوي للتجهيزات الكهرومنزلية، من خلال العمل على مراجعة التنظيم المتعلق بوضع العلامات الطاقوية للتجهيزات الكهرومنزلية، وايجاد آلية مالية تحفيزية تسمح باستبدال التجهيزات الكهرومنزلية الموجودة ذات الاستهلاك الطاقوي الكبير.
تغيير نمط الوقود
وتراهن وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، على تغيير نمط استعمال الوقود، وتحويل 150 ألف مركبة إلى غاز البترول المميع (الخواص، سيارات الأجرة والإدارات العمومية) خلال السنة الجارية، في مرحلة أولى.
وبالنظر إلى التحول الذي يشهده قطاع الطاقة في العالم، يحظى مشروع تطوير الهيدروجين، بأولوية كبيرة، حيث ستكون البداية بإقامة شراكة استراتيجية مع شركاء أجانب من أجل تنفيذ هذا المخطط.
