اعتبر الوزير الأول، ايمن بن عبد الرحمان، أن ما جاء في تقرير البنك العالمي، متناقض مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى.
قال الوزير الأول عقب توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة 2022، انه “بالعودة شهر او شهرين الى الوراء، نجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى, بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي”.
أشار بن عبد الرحمان، الى أن “بعض الصحافة ضخمت ما جاء في هذا التقرير و جعلت منه تقريرا سلبيا محضا”.
وأبرز أنه “حتى ولو اختلفنا معه في بعض المعطيات، الا ان هذا التقرير مملوء بالمؤشرات الإيجابية وداعا في هذا الى “التمعن في قراءته وتحليله”.
ذهب تقرير البنك العالمي، الأخير بشأن الجزائر، في اتجاه معاكس للواقع الاقتصادي الحالي الذي تعرفه البلاد ليس على صعيد الأرقام فقط وإنما على صعيد التوجهات الأساسية، وزعم بمستقبل قريب “أسود” وارتباط “أبدي” بمداخيل المحروقات، ما يجعل من مضمونه بعيدا عن “الحياد” التقني اللازم.
جاء التقرير تحت عنوان “متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر” خريف 2021، في 4 فصول موزعة على 60 صفحة، يمكن أن يستشف منها خلاصة أساسية هي: “الجزائر ستعود إلى نقطة الصفر”.
