كشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع، مشيرا إلى سعيها لتوفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024 وضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب.
وأوضح بن عبد الرحمان، في كلمته الافتتاحية لمراسم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالإطلاق الرسمي للتشغيل البيني بين المنصة النقدية لمؤسسة بريد الجزائر و تلك التابعة للبنوك في مجال الدفع عبر الأنترنت، اليوم الخميس، أن “الحكومة سطرت برنامجا عملياتيا يهدف إلى تسريع مسار عصرنة أنظمة الدفع عن طريق وضع الإطار القانوني المناسب وكذا المنشآت والأجهزة الـمتعلقة بأنظمة الدفع.
ووضع المسؤول ذاته هذا المسعى في خانة ضرورة توفير أكثر من 16 مليون بطاقة دفع في آفاق 2024, بين الشبكة البنكية وبريد الجزائر وتوفير موزع آلي لكل خمسة آلاف نسمة مما سيسمح بجعل البطاقة وسيلة رئيسية للدفع”.
فضلا عن ذلك، يقول الوزير الأول, وزير المالية، “سيتم ضمان تزويد أكثر من مليون تاجر بأجهزة الدفع الإلكتروني وتوفير أكثر من 10 آلاف خدمة تجارية عن طريق الويب للسلع والخدمات, مع توسيع تنظيم عمليات مكافحة الغش وكذا دعم منظومة التكوين في مجال الدفع الإلكتروني وإدراجه كتخصص في مسارات التكوين العالي المستوى”.
