قال رئيس مجلس قضاء بسكرة، إن القضاء منخرط في مسار تحفيز الاستثمار وتسهيل وتبسيط الإجراءات القضائية المتعلقة بالاستثمار.
شكل موضوع العدالة وعلاقتها بالاستثمار محور يوم دراسي نظمه مجلس قضاء بسكرة، اليوم الأربعاء، بقاعة متحف الولاية السادسة، بمشاركة جامعة بسكرة ومنظمة المحامين
وممثلي الهيئات المهنية المعنية من محضرين وخبراء قضائيين.
ويهدف هذا اليوم الدراسي لإعطاء أدوات قانونية للقضاة من تمكنهم من معالجة قضايا الاستثمار التي تطرح لدى المحاكم.
وأشار رئيس مجلس قضاء بسكرة في كلمته الافتتاحية إلى أهمية اللقاء الذي يندرج ضمن برنامج التكوين المستمر للقضاة.
وذكّر المسؤول ذاته بالتشريعات التي تسوقها الدولة لحماية المستثمر، وأن هذه اللقاءات من شأنها رفع التحديات التي تواجه الاستثمار من خلال شرح وتبسيط المكانيزمات التي وضعها المشرع في هذا الميدان .
من جهته، أوضح النائب العام لدي مجلس القضاء، ” أن الاقتصاد مجال حيوي لكل دولة وأن طبيعة البشر الأنانية، ومن هنا، ينظم الجانب الاقتصادي قانون طبيعي يتعلق بالعرض والطلب، وقانون موضوعي لحماية الاقتصاد من عدة ظواهر منها المنافسة غير الشريفة وتبييض الأموال باسم الاستثمار وغيرها”. ومن هناك تأتي العلاقة بين العدالة وقطاع الاستثمار، على حد قوله.
وتميزت الفترة الصباحية للملتقى بإلقاء محاضرات قدمها قضاة، تناولت عدة جوانب تتعلق بالاستثمار ودور العدالة منها الأمن القضائي ودوره في تحفيز وجذب الاستثمار، وكذا دور القضاء في رفع العراقيل التي تواجه المستثمرين.
إضافة إلى تناول جوانب مهمة متعلقة بالتقاضي وأجال الفصل في النزاعات وأثرها على الاستثمار وكذا دور النيابة العامة في حماية وتشجيع الاستثمار.
وتلت هذه المداخلات مناقشات وأسئلة طرحها مشاركون من قضاة وممثلي المهن المرتبطة بالعادلة، وسيتوج هذا اليوم الدراسي بإصدار توصيات من شأنها تحسين الأداء خدمة للتنمية والانطلاقة الاقتصادية التي وعد بها رئيس الجمهورية .
