قالت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إن النظام المغربي يعمل جاهدا على الدفاع عن تطبيعه مع الكيان الصهيوني، من خلال تقديم مبررات “واهية”، إلى جانب تسريع خطوات التنسيق على كافة المستويات.
نقل الإعلام المغربي تأكيد الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، في بيان لها، على أن النظام المغربي، ومنذ ترسيمه تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي في 22 ديسمبر 2020، وهو “يحاول الدفاع عن خطوته وشرعنتها، مقدما عدة مبررات واهية، تارة بدعوى أواصر العلاقة مع ما يسميه بالجالية المغربية في الكيان الصهيوني، وتارة أخرى بالفوائد الاقتصادية التي يدعي أنها ستعود على المغرب والمغاربة بالخير العميم”.
أضافت أنه “منذ توقيع المغرب لاتفاقية التطبيع مع إسرائيل، تسارعت خطوات التنسيق على كافة المستويات، التربوية والأكاديمية والرياضية والسياحية والتجارية والأمنية”، مشيرة إلى وصول الأمر الى “ذروته” من خلال “اتفاق التعاون العسكري المبرم في 25 نوفمبر المنصرم”.
واعتبرت الجبهة المغربية، في بيانها، أن الأمر في حقيقته “يتعلق في الأصل بمغاربة تم تهجيرهم بتنسيق بين النظام والحركة الصهيونية، وتم تجنيدهم وتمكينهم من استيطان أرض غيرهم، فتحولوا عموما إلى مجرمين محتلين”.
وأردفت أن الأمر يضاف إليه “تضليل اقتصادي، نظرا للفرق الشاسع بين اقتصاد المغرب الذي يحتل مرتبة متخلفة عكس اقتصاد الكيان”.
وأبرزت الجبهة أنه مقابل التطبيع الذي تم بين المملكة المغربية والكيان الصهيوني، فإن هذه السنة “شكلت مناسبة للنضال ومناهضة التطبيع، عبر أشكال متعددة، تعرضت العديد منها للمنع والقمع”.
