ترأس وزير النقل عيسى بكاي، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة و ممثلين عن النقابة الوطنية والفدرالية الوطنية لمراكز تكوين السائقين المحترفين و ممثلين عن الإتحاد الوطني والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين.
خصص هذا اللقاء، الذي جرى اليوم الثلاثاء، حسب بيان للوزارة، لتدارس القرار المؤرخ في 19 ماي 2016، الذي يحدد شروط و كيفيات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لسائقي مركبات نقل الأشخاص و البضائع، المعدل و المتمم.
وفي هذا السياق، طرح ممثلو الناقلين بعض الإنشغالات، خاصة تكلفة التكوين التي إعتبروها فوق طاقتهم ويجب إعادة النظر فيها، وإيجاد حل توافقي يرضي جميع الأطراف.
من جهتهم، أكد ممثلو مراكز تكوين السائقين المحترفين، إستعدادهم لفتح النقاش بخصوص مسألة التكلفة مع مراعاة الجوانب التنظيمية و العملياتية التي يتطلبها برنامج التكوين ونوعيته التي تعتبر مؤشرا هاما لبلوغ الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية و المتعلقة بالأمن و السلامة عبر الطرقات.
في الأخير، دعاالوزير جميع الأطراف إلى تحضير إقتراحات عملية لمعالجة المشاكل سواء تعلق الأمر بجانب التكلفة و رزنامة التكوين، ليتم الفصل فيها في اجتماع مقرر خلال الأسبوع المقبل.
وأكد بكاي على ضرورة إيجاد توافق بين الجميع لإعادة بعث عملية تكوين السائقين المحترفين التي ستساهم في خلق ديناميكية في مجال النقل البري للمسافرين و البضائع، وتعتبر أداة لتحسين مستوى الخدمات و تحقيق الأمن و السلامة المرورية.
