العدل أولى..

ما تزال الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل»، تشهر سيف القانون في وجوه مكتتبيها الذين لا يلتزمون ببنود العقود الابتدائية التي تحصلوا بموجبها على سكناتهم بعد دفع المستحقات كاملة، في انتظار العقود النهائية التي سيتسلمونها بعد نهاية فترة دفع مقابل السكن كاملا وفق أجندة البيع بالإيجار:
غير أن الوكالة تصرّ على تطبيق البنود الخاصة بالتزامات المكتتبين، وتغضّ الطرف عن البنود الخاصة بواجباتها والتزاماتها تجاههم، فلا تسمع سوى أحاديث عن «فسخ العقد» و»استرجاع السكنات» و»الإجراءات الرّدعية» ضد من تصفهم «عدل» بأنهم «المتسببون في تشويه العمارات والمساس بجمالية الأحياء»..
ولقد شهد المقرّ المركزي لـ «عدل»، عدّة وقفات احتجاجية لأسباب مختلفة، غير أن خرجة «عدل» المتعلقة بالصيغة الجديدة للعقود، كانت القطرة التي أفاضت الكأس، حيث رفض معظم المكتتبين التوقيع، لأنهم اكتشفوا أن قيمة السكن يمكن أن ترتفع تبعا للظروف المحيطة، أو حتى لتغيّرات المناخ العام، وهو ما يعني أن المكتتب يدخل داره التي يشتريها بالإيجار وهو لا يعرف قيمتها الحقيقية، ويكون في متناول المرقّي أن يفرض السعر الذي يريد وقتما يريد..
لا شكّ أن الحفاظ على جمال الأحياء، ضرورة حيوية بالنسبة لفكرة المدينة في أصلها، ولا شكّ أن تعديل الشقق من شأنه أن يضرّ بجمالية الأحياء وصيغتها التي تأسست عليها كي تعطي المنظر اللائق بالمدينة، وهذا ما تشهره – عادة – وكالة «عدل» في وجه المكتتبين، باعتباره خروجا عن العقود التي وقّعوها.
ولكن، هل أثر المكتتبون فعلا على جمالية الأحياء؟! وهل التزمت الوكالة بـ»الخدمات» التي روّجت لها عبر وسائل الإعلام، وحدّدت لها مقابلا يقارب الأجرة الشهرية للإيجار؟!.. الأحكام القضائية التي صدرت عبر مختلف أنحاء الوطن تقول غير هذا.. فهل ننتظر من «عدل» أن تعدل مع نفسها؟!