مقاربة تكاملية

وضع الوزير الأول يده على الجرح حين أشار إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المؤسسات الاقتصادية الكبرى، ودعاها إلى أن تنهج مقاربة تكاملية، كي تتمكّن من استغلال قدراتها الإنتاجية كاملة، دون أن يستثني ما توفّره الصناعات العسكرية، ولا المؤسسات الصغيرة، ممّا يمكن أن يدعم هذه المؤسسات، لتكون في خدمة الاقتصاد الوطني، ما ينعكس إيجابا على المستوى المعيشي للمواطن..
وليس مطلوبا من مؤسساتنا الاقتصادية أكثر من هذا، فهي تمتلك جميع ما يخوّل لها أن تحظى بمكانة مرموقة على المستوى العالمي، وليس على المستوى المحليّ فقط، ولهذا، يجب أن تصغي إلى دعوة الوزير الأوّل، كما ينبغي لها الإصغاء، وليس كمثل ما يفعل المعرقلون الذين تعوّدوا على تلقي التعليمات بأذن من طين وأخرى من عجين، ثم ينامون عليها، أو يخلّفونها وراء ظهورهم، كأن شيئا لم يكن..
إننا لا نشكّ مطلقا في صدق نوايا الوزير الأول، ونعلم أنّه يقصد إلى تحقيق الرفاه الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، ولكنّنا يجب أن لا نكفّ عن الإشارة إلى “المعرقلين” وتلاعباتهم بمصير الأمّة كاملا.
وحينما ننظر إلى المجهودات المضنية التي يبذلها الصالحون، بكل القطاعات، ثم نكتشف أن أحدهم يبذل جهده كي يجعل حياة المواطن أشبه بالجحيم، لأجل وريقة هنا، أو وثيقة هناك، ندرك أن هناك من يحيك شيئا ضد المصلحة العامة..
إن التّكامل بين القطاعات جميعا حيوي بالنسبة للاقتصاد الوطني، غير أن “المعرقلين” يكمنون في التفاصيل الصغيرة، ومن هناك ينقضّون على كل ومضة نور تشرق في أفق الوطن.. فالحذر الحذر.. والصبر الصبر..