أدان القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (الجزائر العاصمة)،اليوم الاثنين، الوالي السابق للجلفة حمانة قنفاف بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة بمليون دينار.
ويتابع الوالي السابق والأمين العام السابقين لولاية الجلفة وبقية المتهمين من إطارات ومدراء ولائيين بتهم ذات صلة بالفساد لاسيما سوء استغلال الوظيفة، تبديد العقار ومنح امتيازات غير مستحقة للغير .
وأُدين المتهمان طالب ميسوم ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بمليون دينار وطالب محمد بسنتين حبسا نافذة ومليون دينار غرامة مالية. كما أدين بنفس الغرامة وعام حبسا موقوفة النفاذ المتهمان طالب عمر وطالب عبد الباقي.
وتم متابعة عائلة طالب بجنحة الحصول على 11 وعاء عقاريا عن طريق الامتياز بطريقة مخالفة للتشريع على مستوى ولاية الجلفة.
وفي نفس القضية، أدينت المتهمة بريهمات نعيمة، وهي مديرة الوكالة العقارية السابقة بالولاية، بعام حبسا موقوفة النفاذ. نفس العقوبة مع غرامة بمليون دينار تم النطق بها في حق شريط بلخير، مسير شركة عائلة طالب،
واستفاد باقي المتهمين، وهم مديرا الصناعة السابقين واطارات بذات الولاية، من حكم البراءة ورفع إجراءات الرقابة القضائية المفروضة عليهم.
وتم الحكم بإبطال كل العقود والقرارات وعقود الامتياز ذات صلة بوقائع هذه القضية.
وكان وكيل جمهورية القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية قد التمس في جلسة الأسبوع الفارط، عقوبة 8 سنوات سجنا نافذا في حق حمانة قنفاف و6 سنوات سجنا للأمين العام السابق، الحاج موسى أعمر.
إضافة إلى غرامة مالية بمليون دينار في حقهما و حرمانهما من الحق في الترشح لمدة 5 سنوات، فيما تم التماس عقوبات تتراوح بين 5 و6 سنوات في حق بقية المتهمين في هذه القضية.
