يتحدث ضيف “الشعب أونلاين” النائب البرلماني علال بوثلجة، عن جوانب هامة في قانون البلدية والولاية، قال إنها “تستدعي مراجعة استعجالية”، وركز على ضرورة استرجاع صلاحيات واسعة للمنتخبين المحليين.
ذكر علال بوثلجة، إن تعديل قانون البلدية والولاية أثار الكثير من الجدل منذ سنوات، وأشار إلى مطالب الطبقة السياسية ونواب في البرلمان، بالاستعجال في مراجعة القانون.
ويربط بوثلجة مراجعة القانون بتجسيد برنامج رئيس الجمهورية ومخطط عمل الحكومة للدفع بالاقتصادي الوطني إلى الأمام والتكفل بالانشغالات الأساسية للجزائريين ورفع مستوى المعيشة، من مسؤوليات الجماعات المحلية”.
محاسن قانون 1967
وعرج ضيف “الشعب أونلاين”، على المراحل التي مر بها قانون البلدية “مر بثلاثة مراحل هامة، أولها قانون سنة 1967 الذي أسس للبلدية الجزائرية بعد الاستقلال، ثم قانون 90/ 08، وبعدها قانون 2011 ( 10 /11).”
وفي نظر بوثلجة، قانون سنة 1967 أعطى للبلدية صلاحيات واسعة وجعل من المنتخبين القاطرة الأساسية في الدفع بالتنمية الملحية “رئيس المجلس الشعبي البلدي يوصف بالقاضي الأول في البلدية وكانت له صلاحيات واسعة، ولعبت البلدية آنذاك دورها الحقيقي في مواكبة مساعي تشييد الدولة بعد الاستقلال”.
وعن قانون سنة 90، يقول المصدر إنه جاء في ظروف سياسية معقدة بالنظر لما شهدته تلك المرحلة “ومن مزاياه أنه استرجع صلاحيات واسعة لصالح الإدارة ( رئيس الدائرة والوالي ) على حساب المنتخبين.”
في 2011، وُجدت محاولة لمراجعة الوضع غير أنه كان فيه اختلال بين ما جاء به القانون والإرادة السياسية، وبقي الوضع على حاله، خاصة وأن كثير من المواد بقيت دون نصوص تنظيمية “اليوم علينا الاستعجال في مراجعة القانون مراجعة عميقة”.
السلطة الإقليمية..
يشير المتحدث، أيضا، إلى أنه من حظ المنتخبين المحليين الجدد “رئيس الجمهورية له اطلاع واسع وخبرة في سير الجماعات المحلية، وكان عبر في لقاءه الدوري مع الصحافة عن إرادة سياسية قوية لاسترجاع صلاحيات المنتخبين ومنح هامش أكبر للمجالس المنتخبة في تسيير حياة العامة، وفي جوانب أخرى اقتصادية مثل الاستثمار..”
حسب بوثلجة “ليس عيبا الرجوع إلى أول قانون للبلدية في الجزائر وتكييفه مع الوضع الحالي، أكبر محاسن قانون 67 يتجسد في السلطة الإقليمية الممنوحة لرئيس البلدية، ولما فُقدت هذه السلطة وما يترتب عنها من صلاحيات، رأينا ما حصل في كثير من البلديات”.
قانون الإستثمار
وحول العراقيل التي تواجه المنتخبين المحليين في تجسيد مشاريع تنموية واقتصادية، تحدث الضيف عن عيوب قانون الاستثمار الحالي، الذي لا يمنح صلاحيات للمنتخبين المحليين: ” جلب الثورة والمساهمة في الاستثمار، يقابله منح صلاحيات واسعة للمنتخبين، وتحرير صلاحيات رئيس البلدية خارج قانون البلدية، لأن هذه الأخيرة تمس كل جوانب عديدة (رئيس منتخب، مجلس ولجان) تسير مختلف جوانب حياة المواطن”.
الجباية المحلية
نجاح المقاربة الاقتصادية للبلدية، يربطها المتحدث بإعادة النظر في قوانين كثيرة، أهمها قانون الجباية المحلية وكل ما يتعلق بالضرائب المباشرة وغير مباشرة، وإتاوات ورسوم تستفيد منها البلديات.
وفي هذا الجانب، أشار الرئيس السابق لبلدية سيدي موسى، إلى الخلل في توزيع الثروة بين البلديات “ما يتطلب مراجعة استعجالية من أجل أن يستفيد كل الجزائريين من الريع الضريبي للمؤسسات الكبرى..”.
عائدات الجباية من المؤسسات العمومية الكبرى – في نظر بوثلجة- يجب أن تصب في صندوق خاص وتوزع على كل البلديات وفق معايير معينة، وأشار إلى حديث رئيس الجمهورية عن 900 بلدية فقيرة تنتظر مساهمة الخزينة العمومية، بالمقابل توجد بلديات – يواصل – تملك في خزينتها “مئات الملايير وأخرى لا يمكن أن تسجل مشروع في شبكة الصرف الصحي..”.
وفي رده حول سؤال يخص صندوق الضمان بين البلديات، قال ضيف “الشعب أونلاين”: “مساهمة صندوق التضامن بين البلديات تبقى محدودة جدا، ولا تتجاوب مع احتياجات البلديات”. وفي هذا الشق، أبرز المتحدث، مقترحا سجلته لجنة المالية في قانون المالية لسنة 2022، يخص الرسم على النشاط المهني في المعابر الحدودية، بحيث يتم توزيع عائدات هذا الرسم على جميع البلديات في الشريط الحدودي وليس على البلدية المعنية بالنشاط.
قانون الصفقات العمومية..
من أجل ضمان نجاح تجسيد مقاربة اقتصادية في البلديات، دعا ضيف “الشعب أونلاين”، إلى ضرورة مراجعة قانون الصفيات العمومية، الذي يعطل، حسبه، وتيرة انجاز المشاريع التنموية ” صعوبات كبيرة واجهت الولاة والدوائر ورؤساء البلديات، في الإسراع بتجسيد مشاريع تخص مناطق الظل جراء الإجراءات الثقيلة”.
وتابع المصدر قوله “حان الوقت للتفكير في قانون صفقات عمومية وتفويض المرفق العام خاص بالجماعات المحلية، من أجل تخفيف الإجراءات، وهنا ركز على ضرورة صياغة قانون بلدية مرن يراعي خصوصية كل بلدية، من حيث الإمكانيات والموارد.”
