غطت جريدة الشعب تحضيرات انتخابات البلدية سنة 1967، مع أول قانون خاص بتنظيم بلدي جديد، لإعطاء هذه الخلية الأساسية للدولة مكانتها الحقيقية، بالتطرق لجميع مجالات النقاش، فيما كان يعرف آنذاك بلقاءات القمة والقاعدة.
فتحت الجريدة صفحاتها منبرا لمحتوى النقاشات العميقة لنقل انشغالات المواطن ووجهة نظر مختلف الفاعلين، والتي كانت تنم عن وعي “الجماهير الشعبية” في مشاركة فعلية في الحياة السياسية، حيث كان حديث جار عن الحفاظ على شعار “الثورة من الشعب وإلى الشعب”، وهو شعار مستنسخ ٱنذاك على مقرات البلديات”.
الشعب كان ولا يزال في قلب نقاشات مؤسسة “الشعب”
رافقت “الشعب” مسار تجديد واعادة بناء مؤسسات الدولة من أجل جزائر جديدة من تعديل الدستور، وانتخاب مجلس شعبي وطني يرقى لتطلعات الشعب، وخصصت صفحات جريدتها وفضاءات مواقعها وصفحاتها التواصلية، لمسار إرساء مجالس شعبية بلدية وولائية بدء من الحملات الانتخابية وصولا إلى اعلان النتائج وتنصيب المجالس، كٱخر لبنة لتجديد مؤسسات الدولة، وهي التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي ما فتئ يجسدها يوما بعد يوم.
واكبت “الشعب” واكبت دائما مراحل ارساء مؤسسات الدولة من الاستقلال الى اليوم.
في سنة 1971 مثلا تطرقت جريدة الشعب لمساهمة البلدية في المجهود الوطني لتشييد البلاد، في الندوة الخامسة لرؤساء المجالس البلدية.
وتطرقت الندوة إلى دور البلدية في تنمية محلية حقيقية، في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وركز خطاب أحمد مدغري -وزير الداخلية آنذاك- على ضرورة استخلاص التجارب من الانتخابات المحلية السابقة، وضرورة لا مركزية القرار “كخيار أساسي للثورة شرع بالفعل في انتهاجه”.
وأثارت الندوة أيضا نقاشات حول المشاكل والعراقيل التي تقف أمام عمل فعال للبلدية من أهمها توفير الموارد اللازمة لآداء خدمة عمومية ترقى لمتطلبات المواطن.
بعد 59 سنة تناولت الشعب جريدة ومواقعا إلكترونية النقاش الجاري حول ضرورة تعديل قانون البلدية والولاية من أجل صلاحيات أكبر للمنتخبين المحليين ودور أكثر فعالية للبلدية في إرساء تنمية محلية حقيقية، باستضافة منتخبين محليين وبرلمانيين واستشارة خبراء.
واكبت الشعب غداة الاستقلال جميع المراحل والنقاشات والأطروحات لبناء مؤسسات الدولة بغية الخروج من بقايا الإدارة الاستعمارية.
وها هي مؤسسة الشعب بجريدتها الورقية ومواقعها الالكترونية بعد مرور 59 سنة تصاحب خطوة بخطوة التزامات رئيس الجمهورية في اعادة هيبة مؤسسات الدولة.
