فتح رأسمال بعض المؤسسات وإعادة النظر في تركيبات مجالس الإدارة، في المجمعات الاقتصادية والتجارية العمومية، أهم نقطتين متفق عليهما في توصيات الندوة الوطنية للإنعاش الصناعي.
انتهت الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي بتوصيات عامة، وأخرى دقيقة حول ما ينبغي فعله، لإرساء رؤية استراتيجية عن الصناعة.
نقطتا فتح رأسمال بعض المؤسسات وإعادة النظر في تركيبات مجالس الإدارة، في المجمعات الاقتصادية والتجارية العمومية، أثارت نقاشا كبير في الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي، ومعهما نقطة ثالثة مدرجة في التوصيات وهي “إعادة النظر بطريقة شاملة في نظام الأجور والتعويضات” بالنسبة للإطارات المسيرة، وهو اقتراح مطروح من باب “التكيف مع المستوى المنصوص عليه في القانون التجاري”.
وتطرح التوصيات، ايضا، إعداد ونشر دليل عن مهام وواجبات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العامة، لتلافي التداخل في الصلاحيات والغموض الناتج عنها، مع “توضيح”، في السياق، مفاده “تذكير بالواجبات والمسؤوليات المدنية والجزائية”.
ومثلما كان متوقعا، اتفق المشاركون في الندوة على ضرورة إعداد “حصيلة تقييمية لجميع الإجراءات المتخذة مسبقا لتطوير ومتابعة القطاع العمومية التجاري”، لغاية واحدة هي “استخلاص الدروس مما حصل، واقتراح تدابير جديدة مرافقة للأهداف المسطرة.
تحديد “مهام الدولة كمساهم”
ولكي يجري تحديد دقيق لـ”مهام الدولة كمساهم”، ينبغي تحديد مهام ومجالات الفاعلين في القطاع، مع ضرورة “تحديد علاقة واضحة بين الدولة كمساهم والمؤسسة العمومية الاقتصادية والوزارة والإداريات الأخرى المعنية” تفاديا للتداخل في الصلاحيات وبالتالي عرقلة ما هو مرجو من التنظيم الهيكلي المسير.
وهو ما يعني “تحديد الإطار الاستراتيجي الذي يتضمن مهام المجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية، من جهة، وإعطاء استقلالية اكبر ومرونة في تسيير الشركات الفروع الملحقة بها”.
ويقترح المشاركون في الندوة الوطنية تحديد نطاق المهام والتعريف بها، وطريقة انجاز المطلوب، وطرق الدولة الكفيلة بتطوير حافظات المؤسسات العمومية، فضلا عن “تعيين الهيئات الاجتماعية والمراقبة للمجمعات الصناعية والشركات القابضة العمومية، بصفتها الجهة الوحيدة المكلفة بتسيير مساهمات الدولة والفروع”.
استعادة الثقة في المؤسسات
في التوصيات العامة عن إعادة إطلاق النشاط الصناعي على المدى القصير، يلح المشاركون على “استعادة الثقة في المؤسسات بتسهيل الاستفادة من التعويضات عن الأضرار، التي تسببت بها تدابير الحد من انتشار جائحة كورونا”.
فكرة “تحرير المبادرات” مطروحة بإلحاح أيضا، ومقرونة بـ”تقنين عدم تجريم أخطاء التسيير”، متبوعة بـ”تحرير وتسهيل الاستثمارات في قطاع المناجم لتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعة واستكمال سلاسل القيم”، وهو ما يقود راسا الى “وضع ميكانيزمات لتأطير الاقتصاد الموازي”، ويفتح الباب على “ترقية الإدماج” وذلك بتحسين “تدابير الدعم”، وبطبيعة الحال رفع معوقات الإدماج من الطريق الى الإنعاش الصناعي، وغيره من مستهدفات الحكومة في انتاج الثروة والقيمة المضافة مستقبلا.
قانون توجيهي جديد حول تسيير المؤسسات
وتقترح التوصيات، نزولا عن رغبة مشتركة بين الحكومة والمستهلك، “إعادة النظر في النصوص التي تنظم تصنيع المركبات، من خلال فصل المركبات السياحية عن باقي أنواع المركبات”.
وبالتالي، مراجعة النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة لكل هذا، وبالأساس، الأمر رقم 01-04 المؤرخ في 22 أوت 2001 المتعلق بتسيير وتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وخوصصتها، ومراجعة القانون التجاري وقانون العمل، لاسيما ما يتعلق بدور الشريك الاجتماعي، ثم اعتماد قانون توجيهي جديد حول تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، مع الاسراع في وضع إطار قانوني لرفع التجريم عن فعل التسيير وحماية الإطارات.
