اقترحت الجزائر، إعداد “بروتوكول عربي” يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج.
قال وزير العدل، عبد الرشيد طبي، الذي ترأس الدورة ال37 لمجلس وزراء العدل العرب، إن الجزائر اقترحت على المجلس “إعداد بروتوكول عربي يتعلق بالتعاون من أجل استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج سيكون مكملا للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد”.
وأعرب عن يقينه أن محاربة الفساد واسترجاع الأموال الناتجة عنه هو”هاجس جميع الدول العربية ويتطلب توحيد الجهود”، مثمنا “النتائج التي خرجت بها الملتقيات الدولية والندوات العلمية الإقليمية التي نظمت هذه السنة في هذا الإطار”.
وأبرز بالمناسبة جهود الجزائر في محاربة ظاهرة الفساد، حيث ذكر بإنشاء سلطة عليا مستقلة للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته “تتمتع بصلاحيات واسعة في هذا المجال، على رأسها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والنزاهة والسهر على تنفيذها ومتابعاتها”.
وأوضح أن الدولة الجزائرية تعمل على استرجاع أموالها المنهوبة وفق “مسعى شامل أقره رئيس الجمهورية يتطلب تكثيف التعاون الدولي والعربي”، مذكرا بالمسار الذي عرفته الجزائر خلال السنتين الأخيرتين في مسعاها “للالتزام بالشرعية الدستورية وبناء المؤسسات بصفة ديمقراطية”.
