أكدت أحزاب ومنظمات مغاربية على ضرورة حل نزاع الصحراء الغربية بالطرق السلمية على أساس الشرعية الدولية، التي ترتكز على مبدأ تقرير المصير، مجددة إدانتها بأقوى العبارات للاتفاق العسكري المشؤوم بين نظام المخزن المغربي والكيان الصهيوني.
جاء ذلك في بيان مشترك وقعته أحزاب ومنظمات مغاربية للتنبيه الى مخاطر المرحلة العصيبة التي تمر بها المنطقة، وما يشكله استمرار النزاع في الصحراء الغربية من تهديد جدي للأمن، خاصة بعد توقيع نظام المخزن على اتفاق عسكري مع الكيان الصهيوني.
ومن بين الموقعين على البيان المشترك، حزب العمال (الجزائر)، حزب النهج الديمقراطي (المغرب)، حزب العمال (تونس)، حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (تونس) وحركة نستطيع (موريتانيا).
وأبرز الموقعون في مستهل البيان، دور التدخلات الخارجية في ما وصلت إليه المنطقة، خاصة الكيان الصهيوني، الذي ساهم بقسط وافر فيما يجري، بالقول: «بعد سلسلة متواصلة من الخطوات التطبيعية الرسمية من طرف النظام المغربي مع الكيان الصهيوني منذ توقيع اتفاقية الخيانة والعار في ديسمبر 2020، شملت المجال السياحي والتربوي والثقافي والتجاري والفلاحي وغيرها، أقدم الجانبان، يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 على توقيع اتفاق عسكري يشمل مجالات التصنيع واستيراد الأسلحة والاستخبارات العسكرية والتكوين والتدريب وغيرها».
وأدانت في هذا الإطار بأقوى العبارات هذه الاتفاقية، التي «تمثل تشجيعا للكيان الصهيوني على الاستمرار في الاستيطان وضم القدس وأجزاء جديدة من الضفة
الغربية والاعتداءات على قطاع غزة ومجمل سياساته العنصرية»، واعتبرت هذه الاتفاقية «خطوة نوعية في العلاقة بين المخزن والعدو الصهيوني، تنقل هذه العلاقة من مستوى التطبيع إلى التعاون والتنسيق الوثيق».
كما اعتبرت هذه الاتفاقية «دليلا ساطعا على أن الكيان الصهيوني يشكل بالفعل قاعدة متقدمة للإمبريالية الغربية، لإخضاع شعوب منطقتنا ونهب خيراتها وإشعال الحروب والاقتتال بينها وتسعير نار الطائفية وتأجيج الصراعات الإثنية داخلها».
كما أكدت عزمها على «خوض النضال المشترك والطويل النفس في إطار جبهة ضد السيطرة الامبريالية والصهيونية والرجعية.
