تتواصل أشغال الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي، في يومها الثاني، في اطار أربعة ورشات يعكف من خلالها المشاركون على بلورة استراتيجية جديدة للنهوض بالصناعة الوطنية دعم الاقتصاد الوطني.
تجرى أشغال هذه الورشات التي حددتها وزارة الصناعة، المنظمة للحدث، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رجال بمشاركة مسؤولي ومدراء في الوزارات ورؤساء الجمعيات المهنية ومنظمات ارباب العمل، مدراء ومسيري المؤسسات العمومية والخاصة والهيئات الوطنية وخبراء وجامعيين.
وفُتح فضاء النقاش حول الحلول المكيفة مع الوضعية الحالية للبلاد من أجل الاستفادة من الدروس والتجارب السابقة باشراك جميع الفاعلين لتجسيد خطة الوزارة في تنفيذ مخطط عمل القطاع. وتتناول الورشة الاولى التي تحتضنها الندوة موضوع “دعم المؤسسات وترقية الانتاج الوطني والصادرات” حيث سيعكف المشاركون على معالجة إشكاليتين مزدوجتين تتعلق بعدم كفاية العرض الوطني لتلبية الطلب المتزايد وضرورة استعادة توازن الميزان التجاري من خلال العمل على ايجاد بديل للوردات وتنويع الصادرات. وتتناول المناقشات اجراءات مقترحة من وزارة الصناعة لزيادة دعم ومرافقة الشركات المحلية وتعزيز الصادرات.
وتتناول الورشة الثانية ملف “تحسين بيئة الاستثمار ووفرة العقار الواجب ضمانها من اجل ترقية الاستثمار”، بحيث سيتم التطرق على الخصوص الى الاجراءات الواجبة لتحسين حوكمة الاستثمار وتحسين عرض العقار الصناعي والانتشار الاقليمي وتمويل الاستثمار. وسيتم التطرق خلال هذه الورشة الى مسالة الاستثمار المنتج والدور الذي تلعبه بهذا الشأن مختلف البنوك والمؤسسات المالية.
وتعكف الورشة الثالثة على موضوع “حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية ودور الدولة”، حيث ينتظر ان يقدم المشاركون في الورشة توصيات متوافقة مع متطلبات المرحلة الحالية مع ضمان عودة نمو القطاع الصناعي على ضوء الدروس والتجارب السابقة واهداف مخطط الحكومة.
وفيما يخص الورشة الرابعة، يتطرق المشاركون الى ملف “الادماج والتنويع وتطوير التنافسية” من خلال مناقشة كيفية تأطير النظام البيئي والتقني الوطني وتنمية قدرات وقنوات دعم الصناعة والنظام الوطني للجودة والتكوين في مهن الصناعة وواقع وافاق التمويل البنكي.
وكانت الندوة افتتحت السبت بقصر الأمم برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بحضور الاطارات السامية في الدولة.
