ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء، اجتماعًاً للحكومة، حسب بيان الوزارة الأولى.
وأفاد المصدر ذاته، أن الحكومة درست مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وتشكيلتها وصلاحياتها.
ويندرج الـمشروع التمهيدي لهذا القانون في إطار تنفيذ الأحكام الجديدة الـمنبثقة عن الـمراجعة الدستورية التي جرت في الفاتح نوفمبر 2020 (الـمادتان 204 و 205) والتي تم بموجبها إنشاء الـمؤسسة الـمستقلة سالفة الذكر، الـمزودة بأوسع الصلاحيات وآليات التدخل الفعالة والـمعززة، من أجل إعداد الاستراتيجية الوطنية وعمل الدولة في هذا الـمجال، وتنفيذها ومتابعتها.
وجدير بالإشارة أن إنشاء هذه الهيئة العليا تشكل في الواقع مرحلة هامة في تجسيد التزام رئيس الجمهورية بأخلقة الحياة العامة والسياسية وتعزيز الحوكمة، من خلال مكافحة حازمة ضد الفساد، وتعزيز الـمراقبة وضمان نزاهة الـمسؤولين العموميين، والتسيير السليم للأموال العمومية وتكريس الشفافية.
