تتجه الحكومة إلى إقرار تدابير صحية جديدة للتكيف مع الوضع الوبائي، منها الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته، وإجبارية التلقيح.
مددت الحكومة، حسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى، هذا الثلاثاء، العمل بالجهاز الحالي للحماية والوقاية من فيروس كورونا لـمدة عشرة أيام، ابتداء من غد الأربعاء الفاتح ديسمبر.
وأشار البيان، إلى أن اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد ــ 19، توصي بإقرار الجواز الصحي للتلقيح كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته “مع العلم أن هذا الإجراء سيتم تنفيذه في الأيام القليلة الـمقبلة فيما يخص نقل الـمسافرين عبر الطريق البحري”.
وأبرز المصدر، أنه عقب انقضاء الفترة التي يغطيها هذا البيان “يمكن أن يؤدي بالسلطات العمومية إلى إقرار تدابير صحية مكيّفة مع تطور الوضع الوبائي، لاسيما فيما يخص إجبارية التلقيح، وتوسيع الجواز الصحي للتلقيح إلى بعض الأنشطة.”
وذكرت الوزارة الأولى، أنه “تبعًا للاستقرار النسبي للوضع الوبائي، اتخذت الحكومة سلسلة من التدابير للتخفيف من جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا كوفيد ــ 19 التي تمثلت خصوصا في رفع القيود المفروضة على تنقلات وتجمعات الأشخاص، والتجمعات العائلية والأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية.”
وأشار المصدر إلى أنه “بالرغم من توفر اللقاح، إلا أن عمليات التلقيح تتم بوتيرة ضعيفة، في وقت يشهد فيه الوضع الوبائي في العديد من مناطق العالم موجة جديدة من الجائحة، بل وحتى انتعاش مقلق زاده تفاقما ظهور الـمتغير الجديد “أوميكرون” الذي بات اليوم يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع العلمي.”
وتوصي اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد ــ 19، والسلطة الصحية، حسب المصدر، الـمواطنين بإلحاح بضرورة التحلي بأقصى درجات اليقظة، حيث يتعين عليهم “تجنب كل تراخ في الامتثال للتدابير الـمانعة ومختلف البروتوكولات الصحية الـمخصّصة لـمختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.”
