انتقلت الاحتجاجات الطلابية المنددة بشروط فرضتها وزارة التربية والتعليم والرياضة في المغرب، لاجتياز مسابقات توظيف أطر الأكاديميات، الى مدن جديدة.
خرج المئات من الطلبة بجامعة “القاضي عياض” رفقة مجازين معطلين بمدينة مراكش في مسيرة احتجاجية تنديدا بتمسك الحكومة بقرارها.
ورفع المحتجون، في مسيرة انطلقت من أمام كلية الحقوق والعلوم القانونية في اتجاه الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، شعارات قوية تندد بشروط وزارة التعليم الأخيرة، من قبيل “ثورة ثورة يا شباب على مسؤولي البلاد”، “الشعب يريد إسقاط الانتقاء”، “لا صحة لا تعليم.. هذا مغرب الله كريم”، “حرية، كرامة، عدالة اجتماعية” و”الموت ولا المذلة”.
وخلف قرار تحديد سن 30 عاما كحد أقصى للمترشحين والمترشحات لاجتياز مسابقات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، احتجاجات واسعة برحاب عدد من الجامعات، مطالبين الوزارة الوصية على القطاع بالتراجع عنه.
وكان العشرات من الطلبة والمجازين خرجوا من قبل في مدينة فاس، للاحتجاج ضد الشروط التي وضعها وزير التربية.
ورفع المحتجون شعارات تطالب بإلغاء شرطي الإنتقاء الأولي، وتخفيض سن الترشح للمسابقة إلى 30 عاما، وطالبوا بمراجعة القرار الذي وصفوه بـ”الإقصائي”، اعتبارا للفئات العريضة التي تم استبعادها، سواء حاملي شهادات الإجازة أو شهادات الماستر والدكتوراه.
وانتقلت احتجاجات المقصيين إلى وسط المدينة الجديدة، حيث شهدت انزالا امنيا كبيرا، وتحولت الوقفة إلى حلقة لمناقشة السياسة التعليمية في ضوء انخراط جمهور غفير من الطلاب في الوقفة الاحتجاجية.
وفي مكناس، خرج العشرات من المحتجين من قبل للاحتجاج على قرار الحكومة ورفعوا شعارات تطالب بإلغاء الشرطين، وضمان تكافؤ الفرص للجميع.
وكان شكيب بنموسى وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة المغربية، قد أعلن في تصريح للإعلام المغربي أن وزارته لن تتراجع بأي شكل من الأشكال عن القرار الذي اتخذته، معتبرا أنه “قانوني ولا يشوبه أي خرق”.
يأتي هذا في وقت اعتبر خبراء وحقوقيون أن القرار يعد “خرقا للدستور” وينذر بعدم ضمان تكافؤ الفرص، خاصة في ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في المغرب.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن البرلمانية المغربية السابقة، وفاء البقالي، أن قرار وزير التربية “خرق لمبدأ تكافؤ الفرص”.
وأضافت أن “الشارع المغربي يتطلع إلى مرحلة جديدة، مع حكومة جديدة، إلا أن قرار الوزير القاضي بتحديد سن 30 عاما كشرط لاجتياز مسابقات التوظيف في قطاع التعليم لا يتوافق مع هذه التطلعات”.
