أعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم، أن ندوة للإنعاش الاقتصادي، ستعقد قريبا تحت رعاية رئيس الجمهورية، قريبا، لمعالجة كافة عراقيل الاستثمار.
جاء ذلك، في رده على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، بشأن التدابير الحكومية المتخذة لتجاوز المشاكل المعرقلة للاستثمار.
وجدد بن عبد الرحمان، عزم الحكومة على رفع كل العراقيل التي تواجه الفعل الاستثماري سواء الوطني أو الأجنبي، من خلال مقاربة شاملة.
وكشف عن إنشاء لجان محلية ولجنة وطنية، تحت إشراف قطاع الصناعة-غايتها جرد كافة الملفات والمشاكل التي تحول دون انطلاقها.
وترتبط جل المشاكل- حسب المتحدث- بقضايا البيئة أو العقار أو بتغيير وجهة النشاط الأصلي.
ليعلن عن انعقاد “الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، قريبا” وستشكل إطارا لمعالجة الاختلالات التي تواجه العمل الاستثماري.
وستكون بذلك ثاني ندوة للإنعاش الاقتصادي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بعد تلك التي نظمت يومي 18 و19 أوت 2020، وتوجت بجملة من التوصيات.
وكشف الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن إحصاء 2500 مشروع ينتظر موافقة المجلس الوطني للاستثمار.
قرار إغلاق الموانئ الجافة نهائي
حسم الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمر الموانئ الجافة التي أغلقت في الفترة الممتدة ما بين جوان 2020 ومارس 2021.
وأكد بن عبد الرحمان، للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أن القرار “نهائي ولا رجعة فيه”.
وجاءت إجابة الوزير الأول، وزير المالية في التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2022بأن “الإجراء نهائي، وأن هذا النشاط كثيرا ما شكل غطاء لعمليات تحويل غير قانوني للعملة الصعبة، أو في استيراد بضائع غير مطابقة”.
وقال: “إن الخزينة العمومية تكبدت خسائر فادحة بفعل هذا النشاط الذي كان ممكنا الاستغناء عنه بفضل توفر إمكانيات محلية لشحن البضائع إلى وجهاتها، وبتوفر مؤسسات عمومية قادرة على ذلك”.
ويقدر عدد الموانئ الجافة التي تم إغلاقها نهائيا 12 ميناء.
