تحدث الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن تغطية الدولة المالية للعمال في 5 أشهر الأولى من “أزمة كورونا”.
أوضح أيمن بن عبد الرحمان، في عرض لمشروع قانون المالية لسنة 2022، على أعضاء مجلس الأمة، اليوم الإثنين، أن تغطية 5 أشهر نظير البطالة المفروضة بفعل “كورونا” بلغت 674 مليار دينار.
وقدم الوزير الأول، رقما اخر بخصوص المساعدات المالية المقدمة للعائلات المتضررة من الفيروس التاجي، حيث تم تقديم 298 مليار دينار مساعدات مباشرة.
وفي عرض مشروع القانون، أشار إلى أن أهم الفرضيات التي اعتمدت لإعداد توقعات الفترة 2022-2023 تمثلت في استقرار السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 45 دولار، واستقرار سعر السوق لبرميل النفط الخام عند 50 دولار.
وشدد المسؤول على أن الصدمة المزدوجة الناجمة عن تدهور أسعار النفط وجائحة كورونا أثرت بشدة على النمو الاقتصادي وانخفاض معتبر للإدخار العمومي وتقلص احتياطات الصرف وارتفاع الدين العمومي الداخلي.
وأضاف: “لا يجب أن ننسى تأثير الجائحة على الاقتصاد العالمي، لاسيما حركة الأشخاص، البضائع والتجارة الدولية والأداء الطبيعي للأسواق خاصة فيما يتعلق بنقص الطلب وزيادة تكاليف النقل والسلع”.
وأفاد بن عبد الرحمان أنه رغم ذلك أظهر الاقتصاد الوطني قدرا كبيرا من المرونة في مواجهة الآثار السلبية لهذا الوضع الاقتصادي غير الملائم بفضل الإجراءات الاستباقية التي وضعتها السلطات العمومية فيما يتعلق بالحفاظ على النشاط الاقتصادي.
ويرى المسؤول ذاته، أن سنة 2022 يتوجب أن تكرس فيها برنامج الانعاش الاقتصادي الذي أقرته السلطات العمومية في البلاد، لاسيما “عن طريق تنويع الاقتصاد من أجل انعاش النمو وتقليص الاعتماد على مداخيل النفط”.
وأضاف: “يتوجب كذلك ضمان استمرارية الميزانية العمومية مع الحفاظ على دعم الدولة بطريقة أمثل من أجل الحفاظ على المكاسب الاجتماعية”.
