تدرس وزارة النقل إمكانية تحويل تسيير محطات نقل المسافرين البرية من الصنف ج، اي المحطات الصغيرة في البلديات، الى متعاملين خواص.
كشف وزير النقل عيسى بكاي، اليوم الخميس، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن “المحطات الكبرى للنقل البري تطرح إشكالا كبيرا في وزارة النقل (…) قمنا بعملية حصر وتحليل لجميع وضعيات المحطات وسنقدم برنامجا واقتراحات للحكومة فيما يخص تسييرها من طرف الخواص، لكي لا يكون التسيير فقط من طرف مؤسسات الدولة”.
ويوضح الوزير أن المحطات المعنية بإمكانية منح الخواص صلاحية التسيير، ليست محطات النقل الكبرى، بل المحطات الصغيرة للنقل البري، الموجودة في البلدية، والمناطق الريفية.
ولفت الوزير إلى الوضع السيء للكثير من المحطات على مثل محطة تقرت التي كلفت الدولة 90 مليار سنتيم لكنها تعاني من العديد من المشاكل.
وبخصوص ولاية سطيف، استبعد الوزير انجاز مشروع محطة كبرى جديدة للنقل البري للمسافرين.
وأشار إلى ان لجنة الدراسات بالولاية أكدت ان المحطة البرية الحالية تكفي لتلبية حاجيات المواطنين، وهو ما يستدعي العمل على اعادة تأهيلها وزيادة سعتها فقط.
وعن النقل السكك الحديدية، ذكر الوزير بأن مساحة الخطوط المستغلة تبلغ حاليا 4300 كلم يضاف إليها 6000 كلم طور الدراسة و2300 كلم طور الانجاز.
وستصل -حسب الوزير- هذه الخطوط سنة 2023 الى 6500 كلم و12500 كلم على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالتكامل بين النقل بالسكك الحديدية مع انماط النقل الاخرى، أكد بكاي ان “الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية كان لها نظرة في هذا القطاع، لكن من حيث الانجاز لم تكتمل بعد وذلك يعود احيانا لأسباب ادارية واحيانا اخرى للضائقة المالية”.
وكشف انه سيتم في الايام القليلة المقبلة امضاء مرسوم يلحق هذه الوكالة التابعة حاليا لوزارة الاشغال العمومية، بوزارة النقل.
وأكد الوزير تعويل السلطات العمومية على مشاريع النقل بالسكك الحديدية للتخفيف على مشكلة الاختناق المروري، غير أن “المشكل المطروح يبقى التمويل”.
وفي رد على سؤال يتعلق بمشروع السكك الحديدية بولاية الاغواط الرابط بين ولاية الجلفة والبيض مرورا ببلدية افلو على طول 280 كلم، أكد الوزير أن المشروع يوجد في مرحلة الدراسة ولم يسجل بعد.
ويندرج هذا الخط المكهرب في اطار برنامج الربط بين المدن الرئيسية للهضاب العليا بشبكة النقل بالسكك الحديدية الموجودة ويهدف الى تخفيض المدة الزمنية للتنقل بين هذه المناطق وفك العزلة عنها ورفع التبادل التجاري بينها.
