واصلت مساء اليوم، الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، جلسة استئناف محاكمة المدير العام السابق للأمن
الوطني عبد الغاني هامل وأفراد من عائلته المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد بالاستماع الى عدة متهمين في هذه القضية.
ونفى عبد الغاني هامل خلال استجوابه من طرف هيئة المحكمة كافة التهم المتابع بها هو وعائلته.
وأبرز هامل أن العقارات التي بحوزته تحصل عليها في اطار عمليات شراء منها عقار تم اقتناؤه من طرف الوكالة العقارية بتيبازة وأخرى متواجدة على مستوى ولاية وهران تم شراؤها عن طريق أموال العائلة وقرض بنكي.
وصرح هامل انه “لا يملك مداخيل أخرى من غير راتبه وأتعاب مهامه لخارج الوطن”.
من جهته صرح ابنه هامل عميار ان المؤسسة التي كان يسيرها كانت تعمل “وفق القوانين وتدفع الضرائب بانتظام”.
وأكد عميار ان العقارات التي يملكها تم اقتناؤها بعائدات أرباح الشركة .
كما نفى والي وهران السابق عبد الغاني زعلان التهم الموجهة اليه، مصرحا أنه لم “يمنح اي امتياز او تفضيل” لعائلة عبد الغاني هامل”.
وأشار الى أن عدد ملفات الاستثمار التي كانت مطروحة على مستوى ولاية وهران بلغت 12 ملفا مضيفا أنه تعامل مع ” كافة الملفات وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها “.
كما استمعت هيئة المحكمة أيضا الى تصريحات والي تيبازة السابق موسى غلاي ووالي تلمسان زوبير بن صبان الذي صرح انه تم دراسة مشروع استثمار عائلة هامل بتلسمان من طرف اللجنة الولائية المختصة من بين 39 ملفا استثماريا .
وستواصل هذه المحاكمة في يومها الثاني غدا الخميس بالاستماع الى بقية المتهمين.
للإشارة فقد استهل استئناف هذه المحاكمة التي أعيد برمجتها بعد اصدار المحكمة العليا قرار الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر في أوت 2020 ، بتقديم عدة دفوعات شكلية من طرف دفاع المتهمين .
ويتابع عبد الغاني هامل رفقة زوجته عناني سليمة وأولاده الأربعة (عميار ، مراد ، شفيق وشهيناز) في هذه القضية بتهم “تبييض الاموال”، “الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
كما يتابع في ذات القضية أيضا الواليان السابقان لوهران، عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان، وكذا الوالي السابق لتيبازة، موسى غلاي، ووالي تلمسان السابق زوبير بن صبان، بالإضافة الى محمد رحايمية، المدير العام السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي.
وكان مجلس قضاء الجزائر قد أصدر حكما ب 12 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغاني هامل وأحكاما بالسجن تتراوح بين 5
و 8 سنوات في حق أفراد عائلته.
