كشف عضو اللجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني، لزهر دڨلة، عن قبول اللجنة 13 تعديلا في مشروع قانون المالية لسنة 2022.
أوضح دقلة، في تصريح لـ”الشعب أونلاين”، أن اللجنة استقبلت 42 مقترح تعديل في مواد عديدة في مشروع القانون.
وأضاف العضو أن لجنة المالية درست وناقشت كل المقترحات واستقرت على تعديل 13 مادة من كل المقترحات المقدمة.
وبخصوص المادة 187 المتعلقة برفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع، أشار إلى أنها أخذت مناقشة مطولة واتفق النواب على تعديلها وعدم إلغائها.
ويصادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية، بعد مناقشته 4 أيام.
وستتم المصادقة على مشروع القانون، بعد الموافقة على مواد معدلة جرستها لجنة المالية في الغرفة السفلى بالبرلمان.
وبلغت المواد المعدلة 42 مادة، حملت مقترحات عديدة قد تساهم في الإبقاء على مواد مثيرة للجدل في مشروع القانون، على رأسها المادة 187 التي حظيت بمناقشة معمقة من قبل نواب مبنى زيغوت يوسف وأعضاء اللجنة مع الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان.
