أكد وزير العدل حافط الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم إدراج التسوية الودية في مشروع قانون مكافحة الفساد الجاري إعداده.
وقال طبي لدى نزوله في فوروم الإذاعة إن: “التسوية المقصودة، لا تشمل أشخاص طبيعيين محكوم عليهم مثلما فهم سابقا”.
وكان موضوع التسوية الودية في مكافحة جرائم الفساد، قد آثار نقاشا واسعا في مخطط عمل الحكومة لدى عرضه على البرلمان بغرفتيه للنقاش والمصادقة مطلع سبتمبر الماضي.
وفهم البعض ان الأمر يتعلق بمشروع اتفاق لاطلاق سراح سياسيين ورجال أعمال مسجونين منذ سنة 2019، مقابل ارجاعه الأموال المنهوبة.
لكن طبي نفى هذا الطرح وقال: “التسوية ستخص الأشخاص المعنوية كالشركات وبالأخص الشركات الأجنبية حتى تستفيد الخزينة العمومية من أموال وتربح الدولة الوقت والجهد”.
وأفاد:”ماذا ستسفيد الدولة من فرض غرامات مالية على شركات أجنبية ربحت الملايير، سيكون مفيد التوصل الى تسويات تقضي برفع المتابعات مقابل تعويض الأموال أو إرجاعها”.
وفي السياق، أكد الوزير ان التعديلات على القانون ستمس مراجعة المادة 02 من قانون، المتعلقة بتعريف الموظف العمومي” اذ يجب تحديد تعاريف دقيقة للموظف العمومي، والمسير الاقتصادي، وأيضا وضع معايير محددة لتبديد واختلاس المال العام”.
واوضح الوزير ان قانون مكافحة الفساد الجديد وكذا قوانين الإجراءات الجزائية والمدنية والتجاري ستكون جاهزة في الثلاثي الأول لسنة 2022.
واكد ان المتوخى منها، تحقيق الأمن القانوني بما يضمن اعاجة تحرير الفعل الاقتصادي والمبادرة، للمستثمرين الوطنيين والأجانب.
