أجل مجلس قضاء العاصمة الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة “الساحل” حميد ملزي ومن معه إلى تاريخ 28 نوفمبر بسبب غياب الدفاع.
تزامنت جدولة هذه القضية، اليوم الأحد، مع إضراب المحامين استجابة لنداء مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي قرر الأربعاء الماضي مقاطعة العمل القضائي ليوم واحد أمام جميع الجهات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل.
وجاء قرار المقاطعة احتجاجا على ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2022 الذي يتوقع في مادتين منه نظاما ضريبيا جديدا “يراد فرضه على المحامين”، حسب ما جاء في بيان الاتحاد.
وبخصوص قضية المدير السابق لإقامة الدولة، فقد أدان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، نهاية سبتمبر الماضي، المتهم الرئيسي ملزي حميد ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين أخرين على رأسهم الوزيرين الاولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.
وحكم على أحمد أويحيى ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة و5 سنوات حبس نافذ ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.
وأدين أولاد ملزي وهم أحمد، سليم ومولود بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة فيما حكم على ابنه الرابع، وليد، بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج غرامة.
كما ألزمت الشركات المملوكة لاولاد ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دج بالتضامن والزام المتهم الرئيسي حميد ملزي بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.
أما المدير السابق لشرطة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، فقد حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و500 الف دج غرامة مالية، وعام حبسا نافذا و 1 مليون غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، احمد شودار، فيما أدين المدير السابق للاقامة الرسمية “الميثاق” فؤاد شريط بعام حبسا غير نافذ و 200 الف دج غرامة.
وتوبع حميد ملزي، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ مايو 2019 ، بعدة تهم أهمها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.
