تحدث الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، عن استفادة 190 ألف شخص فصلوا عن العمل من التأمين على البطالة بمعدل يقارب 7500 مستفيد سنويا منذ إنشاء هذا الجهاز الاجتماعي.
أوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على استفسارات النواب بخصوص مشروع قانون المالية، أن المستفيدين من هذه المنحة هم الاجراء المفصولين عن العمل بصفة لا ارادية لأسباب اقتصادية، اما في اطار تقليص عدد العمال او انتهاء نشاط المستخدم، و ذلك طبقا للمرسوم 94-11.
وأضاف بأن “المنحة التي يقدمها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، تستفيد من مساهمة بـ 1.5 بالمائة من مخصصات صندوق الضمان الاجتماعي.
استفاد من منحة البطالة 190805 عامل مفصول عن العمل أي بمتوسط 7380 مستفيد سنويا، حسب بن عبد الرحمان.
وبشأن منحة البطالة، المقترحة في اطار مشروع قانون المالية لـ2022, أوضح أنها ستوجه للشباب الباحثين عن عمل لأول مرة، المسجلين في الوكالة الوطنية للتشغيل والذين تتراوح أعمارهم بين 19 و 40 سنة.
وعن الفرق بين هذه المنحة وجهاز الادماج الاجتماعي، أشار إلى أن هذا الأخير موجه للعاطلين عن العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 سنة و الذي يستفيدون، في اطار تعاقدي، من أجر لا يقل عن الأجر القاعدي الأدنى المضمون.
و تنص المادة 189 من مشروع القانون: “تؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل”.
ويترجم هذا التدبير، حسب الوزير الأول، إرادة الدولة في دعم ومرافقة شريحة البطالين طالبي الشغل بدون دخل، سعيا منها لضمان أساسيات العيش الكريم لهؤلاء من خلال تأمين دخل يضمن تغطية حد أدنى من احتياجاتهم خلال مرحلة بحثهم عن منصب شغل.
وستحدد شروط وكيفيات الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم.
واتخذ رئيس الجمهورية،عبد المجيد تبون، في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 22 أوت الفارط قرار تأسيس هذه المنحة.
