درس المكتب المجلس الشعبي الوطني، تعديلات مقترحة على مشروع قانون المالية لسنة 2022.
تبلغ عدد التعديلات المقترحة، 55 تعديلا، حسب ما أعلن بيان اجتماع مكتب المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت.
وأحال المكتب على لجنة المالية والميزانية 42 تعديلا مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا لدراستها مع مندوبي أصحابها.
ونظر المكتب في الأسئلة الشفوية والكتابية المودعة لديه، وقرر إرسال ما استوفى منها الشروط القانونية إلى الحكومة.
ترأس رئيس الغرفة السفلى للبرلمان، اليوم السبت، جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون، تدخل فيها رؤساء الكتل البرلمانية الست.
ورد الوزير الأول وزير المالية، أيمن عبد الرحمان، اليوم، على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني بخصوص مشروع قانون المالية.
