قال أيمن بن عبد الرحمان، في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص مشروع قانون المالية 2022، اليوم، إنه يجب إعادة توازنات حسابات الدولة وضمان استمرارية الميزانية.
وشدد الوزير الأول وزير المالية، على أن الدولة مستمرة في الدعم الاجتماعي للطبقات الهشة ولن تتخلى عن دورها الاجتماعي.
وواصل:” لن نقبل أن يتوجه الدعم إلى أناس لا يستحقونه وأناس يواصلون نخر الاقتصاد الوطني، ونستهدف توجيه الدعم إلى قطاع الصحة والتعليم وتحسين الأجور.
وأشار ممثل الحكومة، إلى أن الدعم بطريقته الحالية، هو لصالح الأسر الميسورة التي تستفيد أكثر من العائلات ذات الدخل الضعيف.
وفصل في هذه النقطة بقوله:” الأسر الميسورة تستفيد تستفيد من 100 مليار دينار سنويا، في حين تسفيد العائلات المعوزة من 76 مليار دينار سنويا”.
وتحدث بن عبد الرحمان، عن تخصيص أموال إضافية لتغطية مصاريف الانتخابات والمخلفات المالية المتراكمة واقتناء اللقاح، في حين أشار إلى إدراج 325 مليار دينار في الميزانية خاصة بالتكاليف المشتركة.
وتابع:” 25 مليار دينار للنفقات الداخلية والخارجية للدولة، ورخص البرامج المقترحة انخفضت ب 345 مليار دج وارتفعت رخص الاستثمار للسماح بتسجيل مشاريع جديدة”
وأوضح المسؤول ذاته، أن الانعاش الاقتصادي، يتجسد بمشاريع مولدة للثروة باعتماد خيار الشراكة بين القطاع العام والخاص.
وأضاف:” سيتم تعزيز الإجراءات التي أقرتها الحكومة لضمان تحفيز وتنويع النشاط والاعتماد على المحروقات”.
