أخذت المادة 187 من مشورع قانون المالية لسنة 2022 والمتعلقة بالدعم، اليوم، حصة الأسد من ردود الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، على نواب الغرفة السفلى للبرلمان، حيث شدد على أن “نظام الدعم الحالي غير منصف”، لأن الأسر الميسورة ماليا المستفيد الأكبر منه حاليا.
قال الوزير في رده على تدخلات نواب المجلس بخصوص قانون المالية لسنة 2022، بالمجلس الشعبي الوطني، إن “الدولة تريد أن يكون نظام الدعم أكثر نجاعة وموجها للأسر المعوزة ولا تقبل أن يوجه هذا الدعم المقدر بـ17 مليار دولار أمريكي لمن لا يستحقه ولا تقبل أن يستفيد منه أناس نخروا الاقتصاد الوطني، مبرزا أن الدولة مستمرة في الدعم ومرافقة الطبقات الهشة التي لن نتخلى عنها.
وأفاد بن عبد الرحمان، أن الوسطاء الذين نخروا الاقتصاد الوطني، يريدون الاستمرار في نخر هذا الاقتصاد ويستمرون في التحويلات ولا يدعونها تذهب إلى أصحابها الحقيقيين، مشيرا إلى أن مصالحه تريد الاستثمار في هذه التحويلات واسترجاع القيمة التي يتم تبذيرها، وذلك لتوجيهها إلى قطاعات الصحة والتعليم وتحسين الأجور، ما يسمح بتوفير مئات الملايير من الدنانير عن طريق آليات واستراتيجيات سطرتها الحكومة.
وبلغة الأرقام، أكد الوزير أن التحويلات المالية بلغت 1942 مليار دينار، يمثل 8,4٪ من ناتج الدخل العام خلال قانون المالية لسنة 2022، كما سجلت انخفاضا بـ19٪ مقارنة بقانون المالية 2021. وأبرز الوزير في السياق، أن “الدعم الخاص بالمواد الاستهلاكية والطاقوية تستفيد منه الأسر الميسورة أكثر، وعلى أساس كل 100 مليار دينار تستفيد منه الأسر الميسورة، يقابلها 76 مليار تستفيد منها الأسر المعوزة”.
وعاد الوزير للحديث عن سلبيات الدعم في جعل أسعار المنتجات منخفضة، هي السبب الأول في التبذير وتشجع التهريب عبر الحدود، مؤكدا أن إدراج هذا المبلغ في قانون المالية للسنة القادمة، لا يدع مجالا من الشك أن الدولة ستواصل الدعم الاجتماعي ومرافقة الفئات الهشة، مطمئنا الجزائريين بأن الدولة لن تتخلى أبدا عن دورها الاجتماعي.
وأوضح بن عبد الرحمان، أنّ مصالحه وضعت هدف تكوين وتحديد آليات تطبيق إجراء الدعم الموجه والذي سيمكن الدولة من استرجاع ملايير الدنانير، مشيرا إلى أنه سيتم استثمار هذه القدرات الهائلة في مجالاتها الخاصة، قائلا: “نريد أن يكون الدعم أكثر نجاعة ويتوجه إلى الأسر المحتاجة، وسوف ندرس كيفية تحويل الدعم الشامل لدعم نقدي يوجه لأهله وأصحابه”.
وقال نفس المتحدث، إن دعم الأسر والسكن والصحة، سيشكل 62٪ من مجموع التحويلات الاجتماعية، دون التفريق بين الأسر المعوزة، منتقدا “سياسة الدعم في شكلها الحالي التي شجعت على التهريب”.
مقاربة شاملة للقطاع الفلاحي
